إلزام جميع الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين... قريباً

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن جهات عليا في الدولة تعكف حالياً على إيجاد صيغة محددة تلزم جميع الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين لها، وذلك في خطوة تهدف إلى التواصل والانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة والتفاعل مع أي حدث أو مستجد يطرأ، وعدم فتح المجال لنشر أي معلومات مغلوطة، متوقعة أن يجري العمل بهذا التوجه خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع ل«الحياة» أمس، أن وزارته سبق أن خاطبت المقام السامي تطلب دعوة الجهات الحكومية التي لها قطاعات خدمية إلى تعيين متحدث رسمي لها للرد على كل من يرغب في الاستفسار، وذلك أسوة بما حصل الآن في وزارتي «الداخلية والخارجية»، إذ تعتمد الجهة الأولى على تعيين متحدث أو ناطق لها في كل مدينة وكذلك الأمر في مختلف قطاعاتها، ونجحت تجربتها، فيما تعقد وزارة الخارجية مؤتمرات دورية بين وقت وآخر لإيضاح القضايا. وزاد: «الموضوع أحيل إلى هيئة الخبراء، وشكلت لجنة لبحثه من جهات حكومية عدة هي وزارات الخارجية والتجارة والمالية وغيرها، إضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام، وتوصّل الجميع إلى أن هناك فعلاً حاجة تستدعي وجود متحدثين رسميين في القطاعات الحكومية من أجل توفير المعلومة الصحيحة».
ولفت الهزاع إلى أن الجهات المشتركة في اللجنة توصّلت بعد أكثر من اجتماع إلى التوقيع على محضر مشترك بتأييد توجّه وزارة الثقافة والإعلام، التي تطالب بأن يكون لدى القطاعات الحكومية التي لها صلة بالمواطن متحدث رسمي، سواء أكان هذا المتحدث وكيل الوزارة أم المدير العام أم غيره ممن يعيّنه الوزير.
وتعتبر تجربة وزارة الداخلية الأخيرة بإيجاد متحدث رسمي لقطاعاتها كافة من أنجح التجارب، ومن القطاعات الحكومية الأولى التي أطلقت هذه التجربة التي تهدف إلى انتهاج سياسة الانفتاح على الإعلام وتوفير المعلومة الدقيقة في وقت سريع، وعدم ترك مجال لنشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة.
يذكر أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز دعا أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية في وقت سابق جميع الأجهزة الحكومية إلى الانفتاح على الإعلام، والرد على كل ما يطرح فيه من المسؤولين، وتزويد الصحافة بالمعلومات الصحيحة، مشيراً إلى أنه لا بد من قنوات «مفتوحة» مع الإعلام، وأن على الصحافيين في المقابل التحلي بالأمانة مع المسؤول والقارئ، معرباً عن أمله بأن تحتل الصحافة السعودية المكانة اللائقة، وأن تنقل الحقائق إلى الناس بكل أمانة.