البنك الدولي ينوي دعم القطاع الخاص في العراق

بدأ البنك الدولي مسحاً استقصائياً لشركات القطاع الخاص في العراق، يهدف إلى تقويم مناخ الأعمال والاستثمار، ويبدأ بمقابلة مسؤولين في نحو ألف شركة تعمل في قطاعي الصناعة والخدمات. وسيختار البنك الدولي، الذي تعاقد مع شركة عراقية لتنفيذ المسح المقرر أن يستمر إلى تموز (يوليو) المقبل، الشركات عشوائياً لضمان سلامة الصفة التمثيلية للنتائج على مستوى البلاد. ويُتوقع ظهور النتائج الأولية للمسح في أيلول (سبتمبر)، لتُقدَّم على ضوئها توصيات إلى الحكومة لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأعلن البنك الدولي عن برنامجه المتوقع تنفيذه في البلاد، ويتضمن تنفيذ 26 مشروعاً استثمارياً وتقديم مساعدة تقنية بتكلفة تبلغ نحو 954 مليون دولار تشمل تطوير الحوكمة والقطاع الخاص وإصلاحات مالية ومصرفية وتأمين خدمات أساسية وتحسين البنية التحتية.
وأعلن مصدر مسؤول في البنك الدولي أن الاستراتيجية المزمع تنفيذها تتضمن العمل على حفز القدرة على تنفيذ المشاريع المهمة في البنية التحتية وتسريعه، خصوصاً الماء والكهرباء، والحد من البطالة، وتفعيل القطاع الخاص ومساعدته على إتمام المشاريع المهمة.
ونُقل عن مدير البنك في الشرق الأوسط والعراق الهادي العربي قوله إن تنويع الاقتصاد العراقي من خلال دعم المشاريع والقطاع الخاص بات أبرز أهداف البنك الدولي في العراق في المستقبل القريب، مؤكداً أن الاقتصاد العراقي لا يمكن أن ينمو من خلال الاعتماد الكلي على بيع النفط عالمياً.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل على تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية باعتبار أنها قطاعات قادرة على تلبية عدد من متطلبات النمو الاقتصادي، خصوصاً القضاء على البطالة وزيادة الإيرادات المالية.
ونفى أن يكون البنك الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة لرفع الدعم عن بعض المنتجات أو عن عناصر الحصة التموينية، وقال: «البنك الدولي يعمل على تقديم الدعم الفني واللوجيستي لوزارة التجارة بهدف تعزيز قدرة البطاقة التموينية وإيصالها في شكل سلس إلى المواطن».