«الحج» ترضخ ل «تجمهر» موظفي «العمرة»

رضخت وزارة الحج أخيراً، لضغوط موظفي بند تشغيل العمرة فقررت صرف مرتب شهرين لهم، بعد احتشاد نحو 20 منهم أمام مبنى الوزارة في جدة الأسبوع الماضي، مطالبين بشمولهم في الأوامر الملكية التي تقضي بمنح مرتب الشهرين لموظفي الدولة، إضافة إلى تثبيتهم على وظائف رسمية واحتساب سنوات خبرتهم.
وبدأ تجمع الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الظهر، ليستأنفوا بعد ذلك أعمالهم، وبحسب أحد موظفي بند التشغيل فإن «مرتب الشهرين قد صرف، وهم الآن في انتظار التعيين مع احتساب سنوات الخبرة».
وأكد وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى الرواس في تصريح مقتضب إلى «الحياة» أن «الموضوع انتهى، وحسم من قبل الوزير»، غير أن موظفين من المتجمعين أبدوا ل «الحياة» خشيتهم من إغفالهم في أمر التثبيت، بعد أن تفاجأوا بتغيير مسمى وظيفتهم من «بند تشغيل العمرة» إلى «برنامج تشغيل العمرة»، الأمر الذي اعتبروه طريقاً إلى حرمانهم من الاستفادة من أمر التثبيت.
وطالبت الوزارة في تعميم صدر عن الشؤون الإدارية والمالية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، من الموظفين أوراقاً لتحديث بيانات موظفي البنود المختلفة التابعين لها وهي: بند 105، وبند النفقات الطارئة، وبند الأجور، ووظائف المستخدمين، في حين ذُكر موظفو العمرة في الخطاب بصيغة «برنامج تشغيل العمرة»، على رغم أنهم وقعوا عقود عملهم على اعتبار أنهم موظفو «بنود تشغيل العمرة».
وشدد أحد الموظفين المشاركين في التجمع (فضل عدم ذكر اسمه) على أن مطلبهم هو تنفيذ الأوامر الملكية كاملة، مشيراً إلى أن الوضع لم يتغير منذ بدأوا العمل عام 1422، ولم تتجاوز مرتباتهم الشهرية ثلاثة آلاف، إضافةً إلى عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وحرمانهم من التأمين الصحي، والميزات الوظيفية، وشعورهم الدائم بتهديد الفصل. وأشار إلى أن القرار الملكي الأخير القاضي بتثبيت موظفي البنود، لم يكن الوحيد الذي لم ينفذ، مضيفاً «صدر أمر سامٍ باستحداث 350 وظيفة رسمية في الوزارة 1430، وهو يشمل جميع موظفي بنود التشغيل البالغ عددهم في جدة ومكة والمدينة 350 موظفاً، إذ أوصى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ذلك العام، في برقية موجهة إلى وزارتي المالية والحج (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بإحداث 350 وظيفة رسمية في وزارة الحج (وكالة الوزارة لشؤون العمرة)، وذلك بدعم عاجلٍ وفوري». وامتدت معاناة موظفي بند التشغيل سنوات طويلة منذ بدأوا أعمالهم عام 1422، إذ أفاد أحد موظفي البند في مكة (رفض ذكر اسمه) «الحياة» أنه رفع قضيةً على الوزارة منذ أشهر عدة، مطالباً فيها بتعيينه، واحتساب سنوات العمل والخبرة التي اكتسبها خلال عمله في الوزارة قبل 10 سنوات مضت.
وأضاف: «هناك توجيهات عدة تقضي بتعييننا، وتسجيلنا في التأمينات الاجتماعية، إلا أن أياً من هذا لم يحصل، وبقينا على حالنا منذ عام 1422، وبرر المسؤولون ذلك سابقاً بأننا لسنا من موظفي الوزارة، بل نتبع إحدى شركات التشغيل، إلا أن هذه الشركة أثبتت أننا لسنا موظفين لديها، بعد أن رفع مجموعة من الموظفين قضية عليها».
وجاء في خطاب وجهته شركة التشغيل إلى مكتب العمل في عام 1427 (حصلت «الحياة» على نسخة) أنه «لا توجد علاقة تعاقدية بين الشركة، وأي من موظفي إدارة العمرة في وزارة الحج»، كما وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برقية إلى وزارة الحج عام 1427، تضمنت أن «نظام التأمينات الاجتماعية ألزم أصحاب العمل بإخضاع جميع العاملين لديهم لنظام التأمينات الاجتماعية، تطبيقاً للمادة 4/فقرة 3 من النظام التي تنص على: أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، مهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه».