«الشورى»: المياه الجوفية والمحلاة... مِلْكٌ للدولة

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس وترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ حول مشروع تخصيص المياه، وانقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض حول توصية لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس، التي تنص على «عدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة، وإبقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة».
وعلق رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص على التوصية بعد تلاوته لها بقوله: «لو ترك أمر المياه للشركات لأصبح سعر المتر المكعب 100 ريال»، وهو ما جعل غالبية الأعضاء يضحكون كثيراً، فيما طالب المؤيدون للتخصيص بإسقاط التوصية، وحسم التصويت النهائي الجدل بعد أن أعلن رئيس المجلس نجاح التوصية والإبقاء على المياه ملكاً للدولة، وهو ما واكبته موجة من التصفيق تحدث للمرة الأولى في المجلس.
وكان المجلس ناقش في بداية الجلسة طلباً من بعض أعضاء المجلس تضمّن إعادة مناقشة التوصية الثانية من توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المقدمة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427-1428ه، وبعد المناقشة وافق المجلس بالغالبية على إلغاء الفقرة الثانية من قراره السابق.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، إذ جرت مناقشة عدد من اختصاصات الوزارة ومهامها المتمثلة في الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية.
وانتقل المجلس بعد ذلك الى الاستماع لتقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427- 1428ه، إذ جرت مناقشة عدد من اختصاصات الوزارة ومهامها المتمثلة في الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنية.