القوات الاسرائيلية تعتقل 100 فلسطينية قرب نابلس

نابلس، القدس - أ ف ب - أعلن مسؤولون ان الجيش الاسرائيلي اعتقل امس اكثر من مئة امرأة في بلدة فلسطينية قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة للتحقيق معهن في قضية مقتل أسرة من المستوطنين، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي انه سيفتح تحقيقاً من الآن فصاعداً في مقتل كل مدني فلسطيني بأيدي قواته في الضفة الغربية.
وقالت مصادر مطلعة ان الجيش الاسرائيلي جمع النساء، وبعضهن من المسنات، في معسكر قريب في بلدة عورتا قرب نابلس، واخذ بصماتهن وعينات من الحمض النووي (دي ان ايه) ثم افرج عن القسم الاكبر منهن. وأوضح رئيس المجلس البلدي في عورتا قيس عواد ان مئات الجنود الاسرائيليين اقتحموا البلدة ليلاً وفرضوا منعاً للتجول فيها قبل ان يعتقلوا النسوة.
وأضاف ان مسؤولين امنيين فلسطينيين اخبروه بأن الجنود الاسرائيليين فتشوا ليلاً عدداً من منازل البلدة بعد مداهمتها.
وقالت السلطات المحلية الاسبوع الماضي انه تم تفتيش 80 في المئة من المنازل في عورتا واعتقلت 300 شخص من القرية التي يبلغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة.
وتدخل القوات الاسرائيلية بانتظام الى عورتا منذ مقتل أسرة من المستوطنين مؤلفة من اب وام واولادهما الثلاثة من مستوطنة «ايتامار» الاسرائيلية المجاورة في 11 آذار (مارس).
من جهة أخرى، ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان جرافتين عسكريتين اسرائيليتين هدمتا منازل فلسطينية في قرية زراعية تقع في منطقة تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية شرق طوباس، شمال الضفة الغربية.
الى ذلك قالت مصادر رسمية اسرائيلية امس ان الجيش «سيفتح تحقيقاً من الآن فصاعداً» في مقتل كل مدني فلسطيني بأيدي قواته في الضفة الغربية، كما كان متبعاً قبل الانتفاضة الثانية في العام 2000. وأعلن بيان صادر من مكتب المدعي العام العسكري الاسرائيلي افياهي ماندلبيت عن هذا القرار، الذي وافق عليه رئيس الاركان الجنرال بيني غانتز وتم ابلاغ المحكمة العليا به. وكان فتح تحقيق في ظل السياسة السابقة يعتمد على جمع أدلة كافية على ارض الواقع.
وأوضح البيان ان «السياسة الجديدة تقضي بأن تشكل كل قضية يقتل فيها فلسطينيون موضوع تحقيق لقسم التحقيقات الجنائية الا اذا حدث ذلك خلال نشاط فيه عناصر قتالية (تبادل لاطلاق النار مثلاً)». وقال ماندلبيت ان القرار سببه تراجع الاوضاع القتالية في الضفة الغربية، موضحاً انه «لا ينطبق على قطاع غزة حيث يشمل نشاط الجيش الاسرائيلي عناصر واضحة للقتال».
ورحبت مؤسستا «بيتسلم لحقوق الانسان» و «جمعية الحقوق المدنية» في اسرائيل في بيان مشترك بعودة التحقيقات التلقائية في مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرتين الى انهما طالبتا بذلك منذ 2003 في عريضة تقدمتا بها امام محكمة العدل العليا.