الاقتصاد البحريني نما 4.5 في المئة متجاوزاً التوقعات

دبي - رويترز – أفادت بيانات بحرينية، بأن النمو المسجل العام الماضي بلغ 4.5 في المئة متجاوزاً التوقعات، مشيرة إلى تسارع وتيرته في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق، إذ حقق الاقتصاد نمواً نسبته 1.1 في المئة خلال هذه الفترة من العام الماضي، ارتفاعاً من زيادة معدلة بنسبة 0.9 في المئة في الربع الثالث.
وتجاوز النسبة المسجلة على مدى العام الماضي، متخطياً توقعات أظهرها استطلاع لوكالة «رويترز»، بتسجيل نمو نسبته 4 في المئة، كما تجاوز مستوى 3.1 في المئة المحقق عام 2009.
وشهدت البحرين المُصدرة للنفط لكن غير العضو في «أوبك»، أسوأ اضطرابات شعبية تمرّ فيها منذ تسعينات القرن الماضي، لكن الاقتصاد مستمر في التعافي من الركود العالمي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. إلاّ أن قطاعي البناء والعقارات لم يعودا بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة. فيما يحقق القطاع المالي الذي يشكل نحو 21 في المئة من الاقتصاد، تعافياً تدريجياً من الأزمة المالية ومن انهيار عقاري إقليمي.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 4.2 في المئة في الربع الأخير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، انخفاضاً من نمو نسبته 4.4 في المئة في الربع الثالث.
ونما قطاع النفط والغاز بنسبة 0.2 في المئة عام 2010، فيما سجل القطاع المالي 5.2 في المئة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الاسمي للبحرين «بلغ 8.627 بليون دينار (22.9 بليون دولار) عام 2010.
وخفض محللون في استطلاع لوكالة «رويترز» الشهر الماضي، بعد اندلاع الاضطرابات، توقعاتهم لنمو الناتج الحقيقي إلى 3.4 في المئة هذا العام، من 4.2 في المئة كانت متوقعة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، ولا تزال الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 في المئة.