بين الرباط وطهران

يوم أقدم المغرب على قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران، منذ أكثر من عامين، بدا وكأنه يغرّد وحيداً خارج السرب. واكتفى بالإبقاء على موقفه ثنائياً، من دون أن يحاول جلب الدعم لقراره الذي بني على المعاينة الميدانية، وليس الانحياز لمناهضي نظام إيران، وهم كثر وفي تزايد.
وقتذاك استندت الرباط إلى واقع أن ديبلوماسييها في طهران كانوا موضع مساءلة، حيال الموقف من رفض التدخل الإيراني في البحرين، مع أن جهات دولية عدة التزمت الموقف نفسه، وسواء كان استحضار هذه الواقعة مجرد مبرر، أم انه المصدر الحقيقي للأزمة، فإن المغرب منذ تلك الأيام لم يعد يتحدث عن وجود خطة لاستقطاب أبنائه لاعتناق المذهب الشيعي. والأمر يكاد ينسحب على دول مغاربية وأفريقية ارتضت السنّة عقيدة مذهبية، من دون التنكر لباقي المذاهب.
أطوار الصراع المغربي - الإيراني لم تبدُ الآن، فأثناء القمة الإسلامية لعام 1982 في الدار البيضاء، ظهر الملك الراحل الحسن الثاني على شاشة التلفزيون، وهو يمسك بيده منشوراً قال إن أتباع نظام الملالي في إيران وزعوه في المغرب للتشويش على القمة الإسلامية، وتلت ذلك موجة اعتقالات طالت نشطاء إسلاميين متطرفين.
لم ينفع المغرب أنه تمنى على شاه إيران الذي كان يقيم في مراكش مغادرة البلاد، كي يتمكن من استضافة قمة إسلامية في حضور إيران. فقد زادت حدة المواجهة بين البلدين دينياً وسياسياً، لولا أن فكرة تحقيق حوار بين المذاهب الإسلامية في أفق جامعة الصحوة الإسلامية قللت من المغالاة. بيد أن الحسن الثاني لم يغضب لشيء أكثر من انزعاجه من بعض الانتقادات العربية التي وجهت إليه، على خلفية إبرام معاهدة عسكرية مع الولايات المتحدة، تسمح باستخدام القواعد المغربية من قبل القوات الأميركية في حال تعرض منطقة الخليج للخطر.
حدث ذلك في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وكان أشد ما يؤرق المغرب الذي أقام تحالفاً استراتيجياً مع دول الخليج انه ظل ينبه دائماً إلى الأطماع الإيرانية، ولم تفلح المساعي الحميدة التي بذلها من أجل فتح حوار بين إيران والإمارات حول الجلاء عن الجزر الإماراتية الثلاث في إحراز أي تقدم.
جرت مياه كثيرة تحت الجسر، إلا أن الحذر وانعدام الثقة أثّرا في مسار العلاقات بين الرباط وطهران. وإلى اليوم لم يبادر أي طرف لاحتواء الأزمة، فقد بدا أن المغرب خلع الضرس بلا وجع، فيما انشغلت إيران بمحيطها الأقرب تبحث عن ثغرات النفاذ لتحقيق أحلامها. غير أن منطقة الشمال الأفريقي التي وضعتها إيران، من القاهرة إلى نواكشوط، ضمن صدارة اهتمامات موازية، لم تعد هي نفسها ذات قابلية للتمدد الطائفي. إنها أكثر انشغالاً بترتيب أوضاعها الداخلية.
الأكيد أن المتغيرات التي تعرفها المنطقة ستؤهلها للقطع مع ممارسات، أدت إلى ظهور أطماع خارجية ذات ميول طائفية. فهي على رغم البعد الجغرافي، لم تكن خارج أجندة تصدير الثورة الإيرانية، وساعد في ذلك أن الحركات الإسلامية في المنطقة كانت أكثر اندفاعاً، كما حدث في التجربة الجزائرية، ومن خلال ظهور فصائل مقاتلة في ليبيا وموريتانيا والمغرب تحت مسميات مختلفة. لكن الوضع في طريقه لأن يصبح مختلفاً، إن لم يكن على صعيد التطبيع مع الحركات التي تستأنس في نفسها القدرة على الاندماج، فمن خلال تكريس الخيار الديموقراطي إطاراً للمنافسة وصراع الأفكار والبرامج.
المشكل أن إيران التي تنتقد ما تعتبره تضييقاً على احتجاجات الشارع العربي، بخاصة حيال المنتمين إلى المذهب الشيعي، هي نفسها التي تناهض حق التظاهر لإسماع أصوات المعارضة الداخلية في إيران، فبالأحرى أن تضمن تعايشاً طبيعياً لأتباع كل المذاهب الدينية.
في تاريخ منطقة الشمال الأفريقي أنها كانت تتفاعل دائماً مع ما يحدث في المشرق، بخاصة عندما يتعلق الأمر بنصرة العقيدة والدفاع عن سيادة ووحدة الأوطان. ولا يعني سريان مفعول قطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإيران سوى تأكيد حقيقة هذا الترابط الأزلي. فلو كان الأمر نتاج خلافات سياسية لأمكن احتواؤه بقدر أقل من ضبط النفس، أما وقد توغل في العمق الديني فقد أصبح يرتدي أبعاداً أخطر.