«البنك الآسيوي للتنمية»: التضخم يهدد الانتعاش في آسيا

مانيلا - رويترز - أعلن «البنك الآسيوي للتنمية»، أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة تقود انتعاشاً عالمياً، وان التحدي الذي يواجهه صانعو السياسة هو مكافحة التضخّم.
ويتوقع أن تحقق دول آسيا النامية، وهي مجموعة متنوعة تضم الصين والهند وأذربيجان وتايلاند وفيجي، نمواً بنسبة 7.8 في المئة العام الجاري و7.7 في المئة في عام 2012، وهي معدلات قوية لكنها أقل من تسعة في المئة سجلتها العام الماضي.
ومن بين الأخطار التي تهدد النمو: «ضعف سوقي العمل والإسكان في الولايات المتحدة، وأزمة الديون الأوروبية، والتداعيات الاقتصادية للزلزال المدمّر الذي ضرب اليابان، وارتفاع أسعار السلع الأولية الذي تؤججه الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط».
وتابع البنك في تقريره أن «التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوي للمنطقة في 2011-2012، لكن خطر التضخم يقترب أكثر». وقد يؤدي ارتفاع التضخم، بخاصة في أسعار الغذاء، إلى أن تنزل الفئة التي تعيش حالياً فوق خط الفقر دونه مباشرة، ما يجعل الأمر مصدرَ قلق اجتماعي واقتصادي أيضاً.
ولفت الى إن التقديرات الأخيرة تُظهر أن ارتفاع أسعار الغذاء المحلية عشرة في المئة من شأنه أن يزيد عدد الفقراء في آسيا النامية بنحو 64 مليون شخص، أي أكثر من سبعة في المئة. وأوضح ان «عند النظر في خيارات سياسة الاقتصاد الكلّي، يرى الكثير من صانعي السياسة في آسيا النامية، أن الميزان يميل نحو تفادي النمو التضخمي».
وأضاف: «من الصعب تقدير حجم خسائر كارثة اليابان، لكن يتوقع أن تكون موقتة ومحدودة، بشرط عدم حدوث هزّات ارتدادية أو نقص في الكهرباء على نطاق واسع، أو تسربات إشعاعية كبيرة من محطة فوكوشيما».
وتابع : «هناك تحديان مهمان يواجهان النمو في آسيا، الذي من شأنه تخفيف الفقر، هما الحاجة إلى مكافحة ارتفاع التضخّم وتنمية مصادر جديدة للنمو». وزاد: «ستتكرر أسعار النفط والغذاء المرتفعة والمتقلّبة في أنحاء الاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تظل هكذا في 2011-2012»، ولفت إلى انه «سيكون هناك مصدر كبير للتضخم العالمي، بخاصة في الدول النامية حيث يحدث الانتعاش بقوة».
ودفع انتعاش آسيا القوي من الأزمة المالية العالمية، المصارفَ المركزية الآسيوية إلى رفع معدل الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. ورفعت الصين اول من أمس معدل الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأفاد البنك بأن «العلاقات بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط تنمو، وقد تنشئ في النهاية محركاً بديلاً للنمو، بدلاً من الاعتماد على العالم المتطور»، مشيراً الى أن نسبة التجارة العالمية بين بلدان الجنوب تضاعفت في أقل من 20 سنة، إذ ارتفعت من سبعة في المئة في 1990 إلى 17 في المئة عام 2009.