المحكمة الدستورية الاسبانية تلغي قرار استقلال كاتالونيا

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية رسمياً اليوم (الأربعاء)، إعلان برلمان كاتالونيا من جانب واحد استقلال الإقليم في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حكم كان من المتوقع على نطاق واسع صدوره، بسبب قرار سابق للمحكمة بتعليق الاستفتاء.
وعزلت حكومة إسبانيا رئيس كاتالونيا وحلت برلمان الإقليم بعد ساعات من إعلان الاستقلال بغالبية 70 صوتاً، مقابل عشرة أصوات في تصويت قاطعه مشرعون من ثلاثة أحزاب محلية.
وكان ناشطون مؤيدون للاستقلال دعوا إلى إضراب احتجاجاً على سجن ساسة كاتالونيا المعزولين، الأمر الذي تسبب في إغلاق الطرق في أنحاء الإقليم الإسباني، ما أدى إلى إعاقة في حركة السير وخدمات النقل العام.
ودعت نقابة «سي إس سي» الكاتالونية المؤيدة للاستقلال للإضراب، ودعمته جماعات مدنية، مثل «الجمعية الوطنية الكاتالونية» (ايه إن سي)، وجماعة «أومنيوم» الثقافية.
وسدت أعداد كبيرة من الناس عشرات الطرق السريعة الرئيسة في الإقليم اليوم، ملوحين بلافتات ومرديين هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي وقوع بعض المشاجرات المحدودة، فيما أظهرت لقطات مصورة محاولات رجال الشرطة لتفريق المحتجين.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه حشد من الناشطين إلى محطة قطارات في مدينة جيرونا، حيث وقفوا على خط السكك الحديد، ما تسبب في تأخير رحلات القطارات.
وعلى رغم التأخر في وسائل النقل، بدا سير العمل في المتاجر والشركات في الإقليم على النحو المعتاد إلى حد كبير.
وسجنت السلطات قادة «الجمعية الوطنية» و«أومنيوم»، إضافة إلى ثمانية أعضاء سابقين في حكومة كاتالونيا، وهم جميعاً في انتظار تقديمهم للمحاكمة، بعد إعلان استقلال كاتالونيا عقب إجراء استفتاء على الاستقلال، اعتبرته المحاكم الإسبانية «غير قانوني».
ودفعت محاولة الاستقلال البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، إذ عمقت الانقسامات السياسية والاجتماعية، ودفعت آلاف الشركات لمغادرة الإقليم.
ودعت الحكومة، التي تولت إدارة كاتالونيا بعد إعلان استقلالها من جانب واحد، إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.