«تطوير مكة»... «خروج موقت» من شكوى 70 موظفاً ب «إعارتهم» لبلديات

لم تجد هيئة تطوير مكة المكرمة مخرجاً ل 70 موظفاً يعملون لديها على نظام «التعاقد» سوى توزيعهم على إدارات أمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، بعد أسابيع من شكوى لجأوا بها إلى جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة.
وبحسب مصادر ل «الحياة»، باشر الموظفون المشتكون أعمالهم لدى أمانة العاصمة، وسط غموض حول نهاية وضعهم الوظيفي، لا سيما أن «موقف الأمانة لم يتضح حتى الآن في شأن ترسيمهم أو إعادتهم مرة أخرى إلى هيئة تطوير مكة بعد انتهاء إعارتهم» وفق مصادر «الحياة».
وأشارت إلى أن الهيئة جددت عقود الموظفين لمدة ستة أشهر فقط، ووجهتهم عبر خطابات رسمية بالعمل في الأمانة للاستفادة من خدماتهم حتى يبلّغوا بقرار عودتهم ثانية إلى الهيئة في حال التجديد معهم أو طي قيدهم.
وأكد عدد من الموظفين ل«الحياة» أنهم باشروا أعمالهم خلال الأسابيع الماضية في عدد من البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، موضحين أنهم «يعملون في وضع غامض بسبب قرار الهيئة الأخير، مع أن هناك أمراً سامياً جديداً يقضي بتثبيت المتعاقدين في الدوائر والقطاعات الحكومية كافة».
ومنذ تسلّم الموظفون خطابات توجيههم إلى الأمانة، وهم يتساءلون أين سينتهي بهم المطاف؟ بحسب تعبيرهم، منوهين بأن مسؤولي الأمانة أبلغوهم أن طبيعة عملهم عبارة عن فترة إعارة فقط، ولا تضمن استمرارهم.
وقال الموظف عبدالوهاب الهندي إنهم لا يعلمون هل سيواصلون عملهم مع الأمانة أو الهيئة؟، مشيراً إلى أنهم في انتظار قرار الهيئة في هذا الشأن، والهاجس الذي يؤرقهم في حال تقررت عودتهم إلى تطوير مكة، هو تهديدهم بالفصل مجدداً كما حدث في المرة السابقة.
ولفت إلى أن الهيئة أبلغت الموظفين بنقل خدماتهم إلى الأمانة ولمدة ستة أشهر من دون توضيح الأسباب أو الكيفية التي سيتم التعامل بها من قبلهم في ما يتعلق بالتثبيت في وظائفهم، موضحاً في الوقت ذاته أنهم التقوا بعض مسؤولي الأمانة فأبلغوهم أن موضوع تثبيتهم لدى الهيئة وليس لهم علاقة به، وأن عملهم مجرد إعارة فقط تنتهي في الفترة المتفق عليها بين الجهتين الحكوميتين.
وعلى النسق ذاته، تحدث الموظف حامد الفايدي مفيداً أنهم يعيشون حالة من القلق الذي لازمهم طوال الأشهر الماضبة بسبب تصرفات مسؤولي الهيئة، مشيراً إلى أنهم هددوهم بالفصل خلال الفترة الماضية لجأوا بعده إلى جمعية حقوق الإنسان لإنصافهم.
وتابع ل «الحياة»: «بعد أسابيع من المشكلة أبلغتنا الهيئة عبر خطاب رسمي بضرورة مباشرتنا في بلديات أمانة العاصمة المقدسة والعمل لديها، بعد أن تم تجديد عقودنا لمدة ستة أشهر، فزاد الموقف تعقيداً، إذ لا نعلم هل سنبقى في الأمانة أو سنعود إلى الهيئة التي هددتنا أكثر من مرة بالفصل وإنهاء خدماتنا؟».
وأكد أنه وزملاءه عملوا في هيئة تطوير مكة المكرمة منذ إنشائها في عام 1424 بموجب عقود توظيف، وظلوا في حال ترقب لترسيمهم منذ ذلك الحين، إلا أنهم فوجئوا بعدم تجديد عقودهم وفصلهم من العمل في الهيئة من دون أسباب.
وحاولت «الحياة» الاتصال بأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة ابن فضل البار لتلقي توضيحه حول آلية قرار إحالة الموظفين في هيئة تطوير مكة للعمل في البلديات الفرعية التابعة لأمانته، غير أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
وسبق أن ضمت هيئة تطوير المدينة المنورة 40 موظفاً كانوا يعملون لدى هيئة تطوير مكة بعد الاستغناء عنهم، وتبقى الموظفون ال 70 الذين جرت إحالتهم إلى أمانة العاصمة المقدسة للعمل لديها بعد مداولات بينها وموظفيها، بعد إشعارهم رسمياً بالاستغناء عن خدماتهم.
وتعود تفاصيل تصعيد قضية موظفي هيئة تطوير مكة المكرمة إلى أشهر عدة مضت، عندما تجمعوا أمام جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، بعد رفض الهيئة تجديد عقودهم وعدم صرف رواتبهم، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى الترسيم بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفصلها عن هيئة تطوير المدينة المنورة.
وأكدوا حينها للجمعية أن ما يحدث ظلم لهم، وقطع لأرزاقهم وتشريد لأسرهم، فعلق رئيسها الدكتور حسين الشريف في بعض وسائل الإعلام على قضيتهم بقوله: «إن رفض صرف رواتب الموظفين أمر مزعج ومقلق وبحاجة إلى إعادة النظر فيه عاجلاً وسرعة معالجته، على اعتبار أن هؤلاء الموظفين لديهم أسر بحاجة إلى مصاريف وعليهم التزامات تعتمد على هذا الدخل، ونحن في الجمعية نستغرب إيقاف رواتبهم».