مسؤولو 40 شركة ومؤسسة مصرية يزورون بريطانيا ترويجاً للاستثمار

يعتزم مسؤولو 40 شركة ومؤسسة مصرية التوجه إلى بريطانيا للمشاركة في فاعليات البعثة التجارية الترويجية التي تنظمها «الجمعية المصرية البريطانية للإعمار» بين 8 و11 الجاري، للترويج للفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بعد لقائه وفد «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال»، برئاسة خالد نصير، أن «الاجتماع ناقش أهمية دور هذه البعثة في نقل الوضع الحالي للاقتصاد المصري إلى مجتمع الأعمال البريطاني واستعراض ميزات الاستثمار وحوافزه في السوق المصرية واتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، والتي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم بليوني مستهلك». وأشار إلى أن «خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة أخيراً تمثل نقلة نوعية في مجال جذب الاستثمار الداخلي والخارجي».
ولفت إلى أهمية «مشاركة البعثة في المؤتمر البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتضمن جلسة لاستعراض آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والنجاحات التي حققها الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الحالية، ما يعد فرصة كبيرة لتعريف مجتمع الأعمال البريطاني بمدى التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في مصر».
وأوضح نصير أن «برنامج الزيارة يتضمن عدداً من الملفات المهمة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية ويلقي الضوء على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي الذي تشهده مصر حالياً وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة إلى مجتمع الأعمال البريطاني»، مشيراً إلى «طرح مشاريع تغطي مجالات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المالية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول على المستثمرين البريطانيين».
وأوضح أن «برنامج البعثة يشمل زيارة مدن صناعية وتجارية خارج لندن، من بينها منطقة أبردين في أسكتلندا وبلفاست في إرلندا الشمالية»، لافتاً إلى أن «فاعليات ولقاءات البعثة تتضمن عرض مصر باعتبارها منطقة جذب تملك الكثير من الإمكانات والموارد، إضافة إلى دخولها في الكثير من الاتفاقات الثنائية والدولية ضمن اتحادات وتجمعات معروفة مثل الكوميسا والبركس وغيرهما، ما يعني فرصاً للنفاذ إلى الأسواق وتنفيذ استثمارات جديدة».
إلى ذلك، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر راندا أبو الحسن، لمناقشة إجراءات إصدار الإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر بين 2018 و2020، بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة ريتشارد ديكتس.
ويتناسب الإطار الجديد مع أجندة مصر التنموية، وتلبية حاجات المواطنين، لا سيما نشاطات الصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ويعمل الصندوق على إنشاء حضانات لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير في ظل التوجه العالمي حالياً للاهتمام بنوع الاستثمار وآثاره على الشباب، وسيعمل الصندوق على دعم المشاريع الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وإيجاد فرص عمل، والطاقة المتجددة.
وأكدت نصر على «أهمية وضع أولوية لمشاريع الشباب في هذا الصندوق، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات كلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجية والتكنولوجيا المتطورة».
وأكدت أبو الحسن أن «الصندوق الاستثماري التنموي الذي أطلقه البرنامج الإنمائي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية».