بعد يوم واحد من تجمّعهن في مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتثبيتهن، تجمّع أكثر من 100 معلمة لمحو الأمية صباح أمس، في مقر وزارة الخدمة المدنية، حاملات لافتات كُتب عليها «نحن معلمات محو الأمية نطالب الجهات المعنية بتثبيتنا أسوه ببقية موظفي الدولة»، وذلك بعد أن أوضح لهن مدير الشؤون الإدارة والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أول من أمس، بأن قرار تثبيتهن لدى «الخدمة المدنية»، وليس لوزارة التربية شأن فيه. وقالت معلمة محو الأمية أم فرح ل «الحياة»: «نحن معلمات محو الأمية منذ أكثر من 15 عاماً، وحتى الآن لم يتم تثبيتنا على رغم صدور الأمر الملكي، فنحن نستحق التثبيت كبقية موظفي الدولة ممن يعملون على البنود، وتواجدنا في الخدمة المدنية للمطالبة بحقنا الذي أصبحنا نتنقّل لأجله بين التربية والخدمة المدنية». وأوضحت المعلمة أم علي، أن هناك من زادت خدمتها على 20 عاماً من دون تثبيت، مشيرة إلى أن هناك قراراً كان قد صدر عام 1426 يقضي بتثبيتهن، إلا أنهن لم يستفدن منه حتى الآن، مضيفة: «الأمر يتجدد مرة أخرى، فبعد ذلك القرار الذي صدر منذ ستة أعوام، جاء الأمر الملكي أخيراً، إلا أن التعطيل بات يصاحبه، فيبدو أن هناك عملاً على عدم تنفيذه من المسؤولين سواء في وزارة التربية أو في وزارة الخدمة المدنية». وذكرت مجموعة من المعلمات أن نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر أكد لهن أثناء مقابلتهن داخل القاعة الداخلية لمبنى الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن تثبيتهن، في حين امتنع العبدالقادر عن الرد على أسئلة الصحافيين المتواجدين حول قرار التثبيت، واكتفى بالتعليق لهم ب«ستتم دراسة وضعهن مستقبلاً»، على رغم تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان سابق له، أنه لا يحق لهن التثبيت. وشهد تجمّع المعلمات في مقر وزارة الخدمة المدنية، تواجداً من رجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف، إذ طالبوا المعلمات بمغادرة المكان، في الوقت الذي وعد فيه مدير وحدة المساندة في الهيئة عادل المقبل، بإيصال معاناتهن إلى خادم الحرمين الشريفين، إذ أوضح لهن بأنه لا يتبع للجهة المعنية بالتثبيت، إلا أنه سيعمل على نقل معاناتهن إلى الملك. وامتدت تجمعات المعلمات إلى عدد من المدن والمحافظات، إذ شهدت الطائف وتبوك والنماص تجمّعات للمطالبة بالتثبيت، في مقر إدارة التربية والتعليم، وفرع وزارة الخدمة المدنية. ... ويتّهمن موظفين بالتلفّظ عليهن اتهمت إحدى المعلمات (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعض موظفي وزارة الخدمة المدنية بالتلفّظ عليهن خلال تواجدهن داخل مقر الوزارة أمس، فيما اعتبرت معلمة أخرى أن ما صدر من بعض الموظفين أثناء لقائهن بنائب وزير الخدمة المدنية، لا يليق ذكره. في حين تمنّت إحدى المعلمات بيعها لبعض شهاداتها العلمية طالما أنها لم تستفد منها ولم يُنظر إليها، إذ أوضحت أنها حاصلة على بكالوريوس تربوي، وشهادة دبلوم، ولديها عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالمجال التعليمي، مضيفة: «يبدو أن تلك الشهادات والدورات ليس لها أي قيمة أو فائدة، فهي لأعوام لم تسهم في تثبيتي، ومع صدور القرار الملكي أيضاً لم يتم تثبيتي». المطالب أمام فرع الشرقية وفي الشرقية، تجمّع عدد من المعلمات المُعينات على بند «محوالأمية» أمس، أمام فرع وزارة الخدمة المدنية في المنطقة الشرقية، مطالبات بتثبيتهن «تطبيقاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، القاضي بتثبيت «جميع موظفي البنود». وحاول مدير فرع الخدمة المدنية في الشرقية سفر القحطاني، تهدئة نحو 50 معلمة، تجمعن منذ الثامنة والنصف من صباح أمس أمام مدخل الفرع، وسط حضور أمني، وإعطاهن نماذج طلب توظيف، لتعبئتها، في محاولة لتخفيف «حدة الاحتقان» التي سيطرت عليهن، مع منحهن وعوداً «بمناقشة مطالبهن مع أحد مسؤولي الوزارة». ويبلغ عدد المعلمات المُعينات على بند «محوالأمية» في الشرقية، 631 معلمة، منهن 174 في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و457 في المدارس المسائية، يواجهن معضلة عدم إدراجهن ضمن قوائم التثبيت، إضافة إلى مجموعة من الإداريات اللاتي يعملن على البند. وتفاجأت المعلمات عند وصول تعميم ضوابط التثبيت إلى الإدارات الحكومية، ومنها المؤسسات التعليمية، باستثناء العاملين على بند محو الأمية، «لقلة ساعات العمل المحددة في عقودهن، التي لا تتجاوز ثلاث ساعات»، بحسب معلمات. وقالت المعلمة رفعة عبدالكريم، وهي إحدى المتجمعات أمام فرع الخدمة المدنية، أمس: «شعرنا بخيبة أمل لعدم شمولنا بالتثبيت، ولم نعرف الأسباب الدقيقة لذلك، فمحدودية ساعات العمل لا توجب استثناءنا»، مضيفة «علمنا أنه لا توجد لدينا أرقام في وزارة الخدمة المدنية، علماً بأننا نعمل منذ أعوام». وذكرت معلمة أخرى، أن «قلة ساعات العمل في العقود فقط، ولكننا نعمل ضمن جميع البرامج التي توكل إلينا، مثل برنامج «الكراس الإحصائي» و«معارف»، إضافة إلى تكليفنا بالمراقبة في اختبارات كليات البنات، كما نعمل على تنفيذ أنشطة لا منهجية، ونواكب تطوير الأداء المهني بتوجيه من الإدارات التي نعمل فيها»، مضيفة أن «ساعات عملنا فعلياً، لا تقل عن الموظفات الرسميات وموظفات «بند الأجور»، مطالبة ب «إعادة النظر في القرار قبل بدء التثبيت، وعدم استثنائنا». وطالبت وزير الخدمة المدنية بإصدار «توضيح بشأن هذا الأمر، والبت في مسألة التثبيت، خصوصاً أن الاعتراضات موزعة على مناطق عدة، وهناك استياء واضح جداً، ولقد رفعنا خطابات إلى المسؤولين في إدارة التربية والتعليم، وأوضحت لنا مشرفات ومسؤولات أن المسألة تتعلق بوزارة الخدمة المدنية، التي أرسلت الضوابط ضمن تعاميم وزعتها، بأن معلمات محو الأمية لا تنطبق عليهن الضوابط والشروط». واعتبرت معلمات، أن تحويلهن إلى قسم الرجال في فرع وزارة الخدمة المدنية في الدمام، وعدم إدخالهن إلى القسم النسوي، «دليل على عدم أخذ شكوانا بعين الاعتبار»، مبينات أنهن سيرفعن شكوى إلى وزيري التربية والتعليم، والخدمة المدنية، «للنظر في قضيتنا قبل البت في التثبيت، خصوصاً أن الإدارات بدأت في رفع أسماء من انطبقت عليهن الضوابط». فيما أبلغت عاملات في فرع الخدمة المدنية في المنطقة الشرقية، «الحياة»، أن من تجمعن صباح أمس عند البوابة «تم تحويلهن إلى قسم الرجال، وهناك تم النظر في شكواهن، ومطالبتهن بالتثبيت، تنفيذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين».
