علمت "سبق" أن وزارة الخدمة المدنية، وعدت معلِّمات بند محو الأمية المسائية والمعلِّمات البديلات بتجميد قرار عدم تثبيتهن, وقرَّرت تشكيل لجنة عاجلة من قِبل وزارتَي التربية والتعليم والخدمة المدنية, لإعادة النظر في القرار وتثبيتهن؛ أسوة بزميلاتهن؛ تنفيذاً للأمر الملكي بإلغاء جميع البنود بالجهات الحكومية . وكان العشرات من معلِّمات محو الأمية تجمَّعوا صباح اليوم، أمام مقرِّ وزارة الخدمة المدنية في الرياض، وفي محيط فرع الوزارة بالطائف وأمام مبنى إدارات التربية والتعليم في العديد من المناطق؛ للمطالبة بشمولهن بقرار تثبيت موظَّفي وموظَّفات البنود، تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين. وقد استقبل نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبدالقادر في مقرّ الوزارة في الرياض مجموعة من المعلِّمات اللاتي تجمَّعن أمام مقرّ الوزارة، وناقش معهن مطالبهن. وقالت إحدى المعلِّمات اللاتي شهدن النقاش: "إن العبد القادر أكَّد لهن أنه لا علاقة لوزارته بأمر استثنائهن من قرار التثبيت، مشيرة إلى أن إجابته تطابقت مع إجابة مسؤولي وزارة التربية والتعليم". وطالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلِّمات محو الأمية المتجمِّعات أمام مقرّ وزارة الخدمة المدنية في الرياض بالمغادرة، فيما تعهَّد مدير وحدة المساندة بالهيئة الشيخ عادل المقبل بأنه سيعمل على إيصال مطالبهن إلى الجهات المَعْنية، الأمر الذي وجد تجاوباً من بعضهن.
وكانت معلِّمات الطائف أكَّدن ل "سبق" أن تجمُّعهن يأتي للمطالبة بالتثبيت، وأبدين استغرابهن من استثناء معلِّمات محوّ الأمية المكلّفات بالعمل المسائي.
وقلن: إن مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالطائف رفض مقابلتهن، وتم توجيههن إلى القسم النسائي، حيث حرَّرن هناك شكوى رسمية، طالبن فيها بشمولهن بقرار التثبيت.
وقالت إحداهن: إن التربية والتعليم والخدمة المدنية تتبادلان الاتهامات بشأن الجهة التي قرَّرت استثناء معلِّمات محوّ الأمية من قرار التثبيت، الأمر الذي دفعهن إلى رفع شكوى أخرى إلى وزارة التربية.
أما المعلِّمات اللاتي كن قد تجمَّعن في مبنى "تعليم النماص" فقد غادرن؛ بسبب عدم وجود مدير التعليم الذي كان في مهمة خارجية، بيد أنهن شدَّدن على مواصلتهن المطالبة بالتثبيت، أسوة بزميلاتهن.
وقلن: إن التربية والخدمة المدنية تجاهلتا أن خدمة السنتين لمعلِّمات محوّ الأمية المسائية تُحسَب لهن بسنة واحدة، كما أن رواتبهن تُصرَف من ميزانية الدولة، مشيرات إلى أن تلك الأمور كفيلة بتأكيد حقهن في قرار التثبيت.
