«منتدى الرياض»: 5 قضايا تتعلق بالقطاع الخاص والتوظيف والاستثمار والقوانين

كثفت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى، الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاعين العام والخاص في المملكة باعتباره حدثاً اقتصادياً مهماً.
وعمل المنتدى خلال دوراته السابقة على البحث في الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، والسعي إلى رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وتبنى المنتدى في هذه الدورة شعاراً يتواكب مع التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 بعنوان «اقتصاد الغد نبنيه اليوم».
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سعود الصالح، أن مجلس أمناء المنتدى يكثف هذه الأيام استعداداته وجهوده لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى، التي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى خادم الحرمين الشريفين، لإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في إمكان وضع المناسب منها موضع التطبيق. وبيّن أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسة التي سيقدمها خلال دورته الحالية مستمدة من رؤية المملكة 2030، وهي «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية».
وأفاد بأن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى، بلغت 70 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 21 حلقة نقاش، شارك فيها 760 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تراوح بين «30 و45» توصية، تصبُّ جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.