بغداد تسعى لإدارة الشؤون المالية لإقليم كردستان

كشف نواب أكراد أن الحكومة الاتحادية تخطط لإدارة الشؤون المالية لإقليم كردستان عبر هيئة رقابة المال الاتحادية والتعامل مع محافظات الإقليم (أربيل السلميانية دهوك) في شكل مباشر، مثلما هو معمول به مع بقية المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة من قبل بغداد فسّرها مراقبون بالسعي إلى إلغاء كيان إقليم كردستان.
ودخلت واشنطن على خط الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل، إذ عبّر وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، عن امتعاض بلاده من الأزمة وتعثر الحوار بين الطرفين قبل أن يعلن مسؤولون في بغداد وكردستان أمس، استئناف الحوار من جديد. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الحاج رشيد خلال مؤتمر صحافي في مدينة السليمانية أمس، إن «بغداد تريد أن تتعامل في شكل مباشر مع المحافظات لايجاد الصيغة القانونية للإقليم»، مؤكداً أن «موازنة كردستان لسنة 2018 تشكل خطراً كبيرة على الإقليم».
وبين أنه «في كل الموازنات منذ عام 2005 تم التطرق إلى التنسيق بين ديوان رقابة المالية للإقليم والعراق، إلا انه في هذا العام تم التطرق إلى ديوان الرقابة المالية للعراق فقط دون الإقليم، لأنه يريد الإشراف في شكل مباشر على الرقابة المالية للإقليم». وأكد أنه «لحل المشكلة الراهنة يجب أن يتم إضراب عام أو إجراء حوار أو تدخل طرف ثالث بين بغداد والإقليم»، مضيفاً أن «الاستفتاء أصبح السبب الذي جمع كل القوات العراقية أمام الأكراد».
وقال رشيد إن «الإقليم خلال الفترة السابقة أرسل عدد الموظفين فقط وليس الأسماء، مع وجود اختلاف واسع بين بيانات حكومة الإقليم وبيانات الحكومة الاتحادية، وهذا ما دفع الحكومة إلى التعامل مع رواتب موظفي الإقليم وفق بياناتها فقط». وأضاف أن «محاولة إنقاص حصة الإقليم من الموازنة ليست جديدة، وهناك محاولات لهذا الأمر منذ ثلاث سنوات وحتى جمعت تواقيع من أجل ذلك، إلا أنه بجهود الكتل الكردية تمكنا من قطع الطريق عن انقاص حصة الإقليم من الموازنة العامة».
واتهم النائب عن كتلة «التغيير» الكردية، هوشيار عبدالله، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعدم الالتزام بالدستور، وقال في بيان: «كنا نأمل أن يكون حيدر العبادي جاداً في تطبيق الدستور، خصوصاً بعد التوصيات الأخيرة الصادرة من المرجعية الرشيدة بضرورة الالتزام بالدستور من قبل كلا الطرفين، (الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان)، روحاً ونصاً».
وأضاف «استغربنا عندما وجدنا مجموعة من المفردات غير الدستورية في مسودة قانون الموازنة، خصوصاً عندما يتم ذكر كردستان الذي هو إقليم دستوري، إذ تم ذكره بمسميات عدة منها شمال العراق والمحافظات الشمالية ومسميات أخرى في شكل متعمد، وهذا يدل على عدم التزام العبادي وحكومته بتوصيات المرجعية الرشيدة بالالتزام بالدستور روحاً ونصاً، وهذا أيضاً يدل على الانتقائية في تطبيق الدستور من قبل العبادي وحكومته». وأشار عبدالله إلى أن «إقليم كردستان إقليم دستوري ضمن النظام الفيديرالي للدولة العراقية، أما هذه المسميات فهي تذكرنا بأسلوب النظام البائد الذي كان يستخدم مفردة شمال العراق تجسيداً للنزعة الشوفينية التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا».
إلى ذلك، أعرب تيلرسون عن امتعاض بلاده من الأزمة الحاصلة بين بغداد وأربيل، وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان، إن «وزير الخارجية الأميركي أكد دعم الولايات المتحدة الأميركية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان في العراق»، متمنياً في الوقت ذاته أن «تؤدي المفاوضات الميدانية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلى حوار سياسي لمعالجة المشاكل بين الإقليم والعراق».
من جانبه عبر بارزاني عن امتعاضه «من استمرار محاولات العراق بالتقدم العسكري»، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد الإقليم للبدء في حوار سياسي من أجل معاجلة المشكلات بطريقة سلمية». ودعا الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إلى «دفع العراق إلى الحوار والابتعاد عن الخيار العسكري»، مضيفاً أن «الإقليم لا يريد أن يقع في مواجهات واشتباكات لأنها لن تعالج أي شيء». وأضاف بارزاني أن «الإقليم يريد أن يعالج جميع المشكلات تحت إطار الدستور مع الحكومة الاتحادية العراقية».
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن استئناف الحوار بين بغداد وأربيل إثر وساطة أميركية بعدما تعثرت المفاوضات، خصوصاً تلك المتعلقة بإصرار الحكومة الاتحادية على إدارة المنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع تركيا وسورية وإيران.
وأعلن الأمين العام لوزارة «البيشمركة»، جبار ياور، وهو عضو في وفد إقليم كردستان للمفاوضات العسكرية مع وفد الحكومة الاتحادية، إرسال مقترح من سبع نقاط إلى بغداد بغرض إجراء الحوار في انتظار الرد.
وقال ياور لشبكة «رووداو» القريبة من حكومة الإقليم أمس، إنه «خلال الاجتماع الأخير للوفد العسكري لإقليم كردستان والحكومة العراقية الذي عقد الخميس الماضي في مدينة الموصل، قدّم الجانبان ورقتين من سبع نقاط في شأن الحوار».
وأضاف أنه «بعد إجراء دراسة مفصلة لورقتي الطرفين وموافقة القيادة السياسية في إقليم كردستان، أرسلنا مقترحاً يتضمن سبع نقاط للحكومة العراقية، ونحن في انتظار رد بغداد». ولم يفصح الأمين العام لوزارة البيشمركة عن مضمون المقترح، لكنه قال إن «النقاط تتمحور عموماً حول وجود قوة مشتركة في المناطق المتنازع عليها وحجمها وسبل الإشراف عليها والجهة المسؤولة عن ذلك». وأشار إلى أن الوفد الكردي طالب «بوجود قوات مدنية إلى جانب التحالف الدولي في المعابر الحدودية، ومن بين النقاط السبع هناك ثلاث نقاط محل خلاف بين الجانبين».
في غضون ذلك، عقد المجلس القيادي «للاتحاد الوطني الكردستاني» اجتماعاً في مدينة السليمانية أمس، ناقش تطورات الأوضاع في كركوك ومناطق النزاع واقليم كردستان، وقال الموقع الرسمي للحزب إن «الاجتماع ناقش تقريراً حول المناصب التي يشغلها الاتحاد الوطني في حكومة الإقليم، وتغييرات داخلية للحزب، وبحث عقد مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني، ومناقشة قرار المجلس المركزي حول عقد المؤتمر».
وكانت مجموعة من كوادر «الاتحاد الوطني» دعت إلى عقد مؤتمر غير مشروط للحزب في أقرب وقت، وقالوا في رسالة وجهوها إلى قيادة «الاتحاد الوطني» إن «هناك حديثاً عن عقد المؤتمر بين صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن لم يتم تنفيذ هذا الأمر بسبب الأوضاع داخل المكتب السياسي وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني». وأضافت أنه «بعد رحيل الرئيس مام جلال، ووفقاً للنظام الداخلي للاتحاد الوطني وتماشياً مع الأوضاع التي تمر بها المنطقة وأوضاع إقليم كردستان، أصبح عقد المؤتمر ضرورة كبرى، والاتحاد الوطني يحتاج إلى التجديد والاستعداد وفقاً للمرحلة الجديدة والأحداث المستجدة في الإقليم والمنطقة، والحاجة إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة».