موسكو تتهم واشنطن بمعاملة سكان التنف ك «رهائن»

صعّدت موسكو لهجتها في شكل غير مسبوق، ضد تحركات واشنطن في سورية، واعتبرت أنه «يمكن تصنيفها كجرائم حرب».
وبالتوازي مع المواجهة الحالية في مجلس الأمن حول الملف الكيماوي السوري، اتخذت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين على المستوى الميداني في سورية أبعاداً جديدة، مع توجيه وزارة الدفاع الروسية اتهاماً لواشنطن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى منطقة التنف جنوب سورية، والتعامل مع المدنيين في المنطقة ك «رهائن».
وأفاد بيان أصدره مركز المصالحة في «حميميم» التابع لوزارة الدفاع، بأن وجود القاعدة العسكرية الأميركية فى منطقة التنف حرم السكان من وصول المساعدات إليهم، موضحاً أن الولايات المتحدة تحظر الاقتراب من قاعدتها لمسافة 55 كلم تحت طائلة التدمير والإبادة، وهذا ما أسفر عن حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين من المساعدات الإنسانية في المناطق المتاخمة لمخيم قاعدة «الركبان» الأميركية هناك. وقال البيان إن تصرفات العسكريين الأميركيين في المنطقة «يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب».
وزاد أن كثراً من السكان غادروا منطقة التنف لصعوبة الأوضاع المعيشية والإنسانية في المنطقة المحيطة بقاعدة «الركبان» الأميركية، وأن المستشارين الأميركيين في القاعدة «أقاموا مخيماً جديداً أخيراً تحول مأوى للجماعات المسلحة وقطاع الطرق الفارين من شرق القلمون، والصحراء السورية».
وأضافت الوزارة: «لا تزال الحال الإنسانية الأشد حدة في منطقة التنف بسبب وجود القاعدة العسكرية الأميركية هناك».
وكانت وزارة الدفاع اتهمت قبل ذلك الجانب الأميركي بتسهيل تحرك مقاتلي تنظيم «داعش»، في مناطق قريبة من القاعدة. وأعربت عن استغرابها بسبب «ظهور مقاتلين مدججين بالسلاح في هذه المنطقة».
ديبلوماسياً، استعدت موسكو لمواجهة جديدة في مجلس الأمن الدولي وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو طرحت الخميس أمام المجلس مشروع قرار في شأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، عن أمل موسكو بأن يحصد مشروع القرار الروسي دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.
وزاد: «ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفاعلية».
وذكر المسؤول الروسي أن موسكو ترى الاقتراح الأميركي بتمديد ولاية الآلية المشتركة قبل صدور تقرير في شأن نتائج عملها، أمراً مهيناً بالنسبة الى روسيا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وضعت روسيا عمداً في حالة أُجبِرَت فيها على استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي السابق. وأضاف أوليانوف أن المشروع الأميركي الجديد ينص كسابقه على تمديد ولاية آلية التحقيق كما هي من دون تعديل، وعلى ضرورة منع سورية من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سورية بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي، بينما يتضمن مشروع القرار الروسي آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.