«التثبيت» لن يشمل «بنود التشغيل الطبي» ولا المتعاقد معهم موقتاً

أعلنت لجنة حكومية اعتماد ضوابط وإجراءات لتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بتثبيت العاملين على البنود في الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى أن التثبيت لن يشمل العاملين على بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات، ولا من جرى التعاقد معهم بصفة موقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، ولا من يزاولون عملاً تقل ساعات عمله عن ساعات العمل الرسمية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في بيان أمس أن اللجنة المشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية اعتمدت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وأضاف أن المشمولين بالأمر الملكي هم: المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند 105، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وتطرق الخنين إلى أن التثبيت لا يشمل العاملين على بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات كونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة موقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، مثل معلمات على وظائف لفترة موقتة لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة، ولا من يزاولون عملاً تقل ساعات عمله عن ساعات العمل الرسمية، مثل من يعمل على بند محو الأمية (تعليم الكبار) مساءً فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقاً للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية.
ولفت إلى أن الأمر الملكي نص على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية للجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته، وهي التي تقدر تلك الحاجة، مضيفاً أن التثبيت سيكون لمن جرى تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27-3-1432ه ولا يزالون على رأس العمل.
وأشار إلى أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقاً لطبيعة العمل الذي يزاوله في ضوء ما يرِد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية إلى المسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي، وقواعد وضوابط تقويم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، والاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم لمن تنطبق عليهم قواعد التثبيت، واجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي ما يتعلق باحتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية، شدد الخنين على ضرورة أن يكون المتقدم حصل عليها قبل تاريخ 27-3-1432ه، مشيراً إلى أن ترتيبات التثبيت ستكون على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية هذا العام.
وتابع: «في حال عدم توافر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم، فإن الوظائف ستحدث وفقاً للأمر الملكي على مراحل في الفصل 45 من الموازنة العامة للدولة، ابتداءً من موازنة العام المالي المقبل 1433-1434ه، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الموازنة العامة للدولة على مراحل وفق الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا فالأعلى درجة في المؤهل العلمي، فإن تساووا فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي، فإن تساووا فالأكثر مدة تدريب، فإن تساووا فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي».