إقالة محافظ نينوى بعد اتهامه بالفساد

قرّر مجلس محافظة نينوى إقالة المحافظ نوفل العاكوب الذي هدد بدوره باستخدام القوة للبقاء في منصبه، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن «داعش» أعدم 741 مدنياً خلال معركة الموصل، متهمة التنظيم بارتكاب «جرائم دولية» أثناء الحملة العسكرية التي استمرت تسعة أشهر لتحرير المدينة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي إن «المجلس صوّت على إقالة المحافظ غيابياً، في جلسة عقدها في بلدة القوش، شمال المحافظة»، وأضاف أن «التصويت جرى بالغالبية على خلفية الفساد وإهدار المال العام».
وكان النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، أعلن في وقت سابق، استكمال الإجراءات المتعلقة باستجواب المحافظ، وأكد أن «هناك خمسة أسباب وراء إقالته، هي: شبهات فساد في ملف السلات الغذائية للنازحين، والصرف على المخيمات، والسلة المدرسية الموزعة للطلبة، وعقود الأعمال الخدمية والمستشفيات فضلاً عن تلكؤ الحكومة المحلية في تقديم الخدمات بعد عمليات التحرير». واتهمه ب «التدخل في إجراءات ليست من صلاحياته تتعلق بعقود التنمية وبعض العقود الأخرى، ومخالفات كثيرة». وزاد أن «العاكوب صرف على بعض المخيمات 6 بلايين دينار (5 ملايين دولار)، في حين أن ما صرفه في الواقع لا يتجاوز بليون ونصف البليون (1.25 مليون دولار)». وطالب رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي الحكومة الاتحادية بسحب يد العاكوب من وظيفته ومنعه من السفر.
وفي أول رد فعل للمحافظ المقال، قال ل «الحياة» إن «قرار الإقالة غير قانوني ولا يستند إلى الدستور»، وأكد أن «محكمة القضاء الإداري ستحسم الموضوع، وسأبقى في عملي محافظاً حتى صدور القرار النهائي»، وأضاف: «لم اُبلغ بحضور الجلسة».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الموصل قولها إن العاكوب نشر عشرات المسلحين التابعين له حول مكتبه في حي الفلاح في الساحل الأيسر من المدينة، فيما قال عضو المجلس عن «كتلة النهضة» علي خضير إن «العاكوب امتنع عن حضور الجلسة في المقر البديل في ناحية القوش». وتابع أن «المحافظ المقال طالب بعقد جلسة اليوم (أمس) في مقر المجلس في وسط الموصل».
من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أن 2521 مدنياً قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات شنها «داعش» خلال تحرير المدينة. وقال المفوض زيد رعد الحسين: «تجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال».
وأكدت المفوضية أن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة التنظيم، يتضمن «إفادات الشهود المباشرة، ويوثِّق عمليات الخطف الجماعي للمدنيين، واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية، والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية، والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة».
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، إن «التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية جرائم وحشية بحق المدنيين»، مؤكداً أنه «على رغم أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائياً وعلى نحو متعمد». وأفاد التقرير بأن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة. وحض «السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات وإساءات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية».