كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي عن أن التعداد السكاني المقبل (2020) للسكان والمساكن، يتميز بكونه أول تعداد تقيمه المملكة كتعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم، وأيضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى)، وبكونه أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، وأيضاً أول تعداد يستخدم فيه الباحثون الإحصائيون الأجهزة اللوحية المرتبطة إلكترونياً مع مركز المعلومات الوطني، مشيراً إلى أن الأعمال الإحصائية التي تجري خلال هذه الأيام في منطقتي تبوك والمدينة المنورة تأتي ضمن «خريطة الطريق» إلى التعداد السكاني القادم (بعد ثلاث سنوات)، مؤكداً أهمية نتائج «البحوث الإحصائية» في عملية دعم متخذي القرار وراسمي السياسات. وأبان أن «الهيئة» قررت إجراء عدد من الأعمال الإحصائية المشابهة للتعداد القادم قبل تاريخه المعتمد للتعرف على الثغرات والفجوات قبل بدء العد الفعلي، إذ أجرت بداية عام 2017 أول تجربة للربط الإلكتروني بالعنوان الوطني في أحد المسوح التي تمت، واستمراراً لهذه الأعمال اختارت الهيئة العامة للإحصاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة لإجراء مسح شامل للسكان بالآليات نفسها التي سيتم استخدامها في التعداد القادم 2020، وليكون فرصة في الوقت نفسه لتحديث مناطق العد في هاتين المنطقتين. وأوضح التخيفي أن منطقتي تبوك والمدينة المنورة تتميزان بالتنوع البيئي الشامل فيهما، إذ تتميزان باختلاف البيئات المتوافرة فيهما (المناطق الحضرية، والمناطق الريفية، والبادية)، كما تتميز المنطقتان بوجود خصوصية لعدد من المحافظات، ففيها محافظات تقع على الساحل وأخرى صحراوية، ومناطق جبلية، وتتوافر فيهما المطارات الدولية والمحلية والموانئ والمراكز الحضارية والمدن العسكرية، وموارد المياه ومكان تجمع البادية، إضافة إلى تنوع التركيبة السكانية في هاتين المنطقتين، فالمدينة المنورة تتنوع فيها التركيبة السكانية بحكم وجود الحرم النبوي فيها، ومنطقة تبوك بحكم أنها منطقة حدودية. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت الإثنين الماضي بأعمال تحديث مناطق العد في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وستستمر في زيارة الأسر حتى السبت 29 صفر 1439ه.
