الحريري: دراسة للمنطقة الاقتصادية لطرابلس تجذب 120 شركة

عقد أمس، اجتماع في «بيت الوسط» أعلن خلاله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النتائج الأولى للجدوى الاقتصادية للمنطقة الحرة في طرابلس، في حضور نواب طرابلس ورؤساء البلديات وأعضاء غرفة التجارة والصناعة ورجال أعمال.
ولفت الحريري في كلمة إلى أن البيان الوزاري لحكومته كان شدّد «على إنماء المناطق اللبنانية كأولوية الأولويات عندنا ومن شأنه أن ينعكس إيجاباً على كل الوطن، واليوم أؤكد لكم مجدداً أننا نقرن الأقوال بالأفعال، ومن أهمها مشروع اقتصادي إنمائي واعد لأهلنا في الشمال، ألا وهو إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس».
وأوضح الحريري «أن طرابلس، كما محافظتي شمال لبنان وعكار، فيها أعلى نسبة من الفئة الفقيرة والأشد فقراً في لبنان، والناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة هو الأدنى في لبنان، بل أقل بكثير من المعدل الوطني. وأنا على يقين بأن أي تحسين لمقومات عيش اللبنانيين واللبنانيات في طرابلس سينعكس إيجاباً على محافظتي شمال لبنان وعكار، وعلى كل لبنان. وستمتد جهودنا لتشمل البقاع، والجنوب والجبل وبيروت، وكل المناطق اللبنانية، إيماناً منا بالإنماء المتوازن وحق كل لبناني بفرص العمل والرخاء الاجتماعي».
وأشار إلى أن دراسة الجدوى لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس «جزء من استراتيجية تنموية متكاملة لمنطقة طرابلس سنعلن عنها قريباً جداً، وتهدف إلى تعزيز دور منطقة طرابلس الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار موقع لبنان الجغرافي وانفتاحه على جواره وعلى العالم، ونظامه الاقتصادي الحر ودوره المميز في هذا الشرق، وديناميكية اللبنانيين وإبداعهم، وروح المبادرة لدى القطاع الخاص».
وقال: «ترتكز الاستراتيجية التنموية على ركائز ثلاث: أولاً: الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة مع سورية والأردن وتركيا لزيادة القدرة الاقتصادية لطرابلس ولمحافظتي شمال لبنان وعكار على وجه الخصوص، وكذلك للبنان على وجه العموم. وثانياً: توسيع مرفأ طرابلس، وبناء الأوتوسترادات في المنطقة، وتشييد خط سكة حديد تجاري يربط المدينة بالحدود مع سورية، من أجل تفعيل العلاقات التجارية مع الدول العربية والدول الإقليمية الصديقة، لا سيما من خلال تفعيل ربط لبنان بمنظومة النقل السككي للمشرق العربي. وثالثاً: إشراك القطاع الخاص في الاستراتيجية التنموية، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون القطاع الخاص اللبناني شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال».
وأشار إلى أن الدراسة «نتيجة تعاون وجهد مشترك بين الحكومة اللبنانية، وأصحاب العلاقة الأساسيين في منطقة طرابلس والشمال. وهي تعول على القدرات الهائلة للنمو والأهمية الجيو - استراتيجية لهذه المنطقة. ومن شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المساهمة في تحفيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى لبنان، وأيضاً سترفع من قدرة القطاع الخاص اللبناني على تطوير إمكاناته وتوسيع قاعدة نشاطاته الاقتصادية»، معتبراً أن «في غضون 20 سنة ستكون المنطقة قادرة على جذب أكثر من 120 شركة وتوظيف 9000 عامل أو أكثر».
وشكر «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) «لتمويل هذه الدراسة».
وعرض ساطع الأرناؤوط بالتفصيل توصيات دراسة الجدوى.