الكويت مستعدة لاستضافة اليمنيين مجدداً

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أمس، استعداد «الكويت لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجدداً لتوقيع اتفاق نهائي بينهم، حينما يتم التوافق عليه بين الأطراف اليمنية».
وقال الصباح في كلمته خلال الاجتماع أمس، إن «توقيع ذلك الاتفاق سيفسح المجال أمام عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، وفقاً لما نصّ عليه قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته ال36».
وأضاف: «إننا نجتمع اليوم للتأكيد على أهمية مواصلة واستمرار الجهود التي تبذلها دول التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق، وذلك استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار رقم 2216».
وذكر أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى «التأكيد للمجتمع الدولي على استمرار عملية إعادة الأمل، بغية التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع في اليمن، ويعيد الشرعية المعترف بها دولياً إلى مفاصل الدولة»، لافتاً إلى أن الكويت ودول التحالف «تؤدي انطلاقاً من هذه الرؤية أدواراً متعددة، سواء على الصعيد السياسي أو التنموي أو الإنساني أو غيره»، وأوضح أن الكويت استضافت بالتنسيق مع مجلس التعاون مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثة أشهر، «انطلاقاً من حرصها على استعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وبهدف إقناع الأطراف بأهمية العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة». ولفت إلى حرص الكويت على «دعم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، باعتباره الجهة الأهم للتعبير عن الإرادة الدولية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في اليمن، فضلاً عن أنه الإطار المنسق للعمل الجماعي الدولي، الذي يحظى بدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وبما يخفف من معاناة الشعب اليمني، الذي يعاني من انعكاسات الأزمة والصراع داخل اليمن».
وأوضح أن الكويت أعلنت عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الحاجات الإنسانية في مؤتمر المانحين لليمن، الذي عقد في جنيف في نيسان (أبريل) 2017، مضيفاً أنه تم بالفعل إنفاق مخصصات كبيرة من هذا الدعم حتى آب (أغسطس) الماضي، وجدد الشيخ صباح، «الالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن»، وشدد على دعم الكويت جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بهدف التوصل إلى «حل سياسي لهذه الأزمة، يحول دون استمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة»، مضيفاً: «إننا نؤمن بأن الحل الأمثل لمعالجة هذه الأوضاع الإنسانية يتطلب العمل أولاً على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، بما يصون سيادته ووحدة أراضيه».
وأكد أن الكويت «تؤكد أن الإجراءات، بما فيها الضربات العسكرية التي تنفذها دول التحالف، هو عمل جماعي منسق، يراعي الأنظمة المعمول بها دولياً في هذا الإطار، والهادف إلى إعادة الشرعية والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق».