أدى الارتفاع الأخير في سعر الماس المصقول، مصحوباً بالزيادة المماثلة في سعر الحجر الخام منذ منتصف العام الماضي، إلى ارتفاع أسعار المجوهرات الماسية، على رغم محاولة أصحاب محال التجزئة عدم تحميل الزبائن هذه الزيادة، بخفض هوامش أرباحهم، على رغم انها أنعشت القيمة الاستثمارية للحجر الكريم. وأكد خبراء هذه الصناعة، أن ارتفاع الأسعار في الشهور الماضية، المتزامن مع انحسار تداعيات أزمة المال العالمية، أثبت للزبائن أن هذه الأحجار باتت وسيلة استثمارية جيدة. وقال رئيس بورصة دبي للماس في دبي بيتر مياس: «يُعرف عن هذه الأحجار أنها مستودع سريع لتداول الثروة، وتتحرك الصناعة وفق طلبات الزبائن والنمو الاقتصادي». وفي ظل تحسن الأداء الاقتصادي وبروز طلب قوي من الأسواق الجديدة، باتت القيمة الاستثمارية للماس أكثر قوة وحصانة. وحضّ مياس العاملين في الصناعة، على «بذل مزيد من الجهود لرفع الوعي بالقيمة الاستثمارية للماس، الذي كان يُسوّق في الماضي كقطع من الحلي، فيما أصبح حالياً سلعة استثمارية رائجة». ورأى أن المستثمرين «باتوا يدركون أن أموالهم ستكون في مأمن عند استثمارها في سلعة استمر الطلب عليها دائماً، وسيزيد مستقبلاً. ويُظهر مؤشر سعر الماس على مدى 50 سنة، أن الأسعار ارتفعت من 2700 دولار للقيراط عام 1960 الى 25 ألفاً في 2010. ولفت الرئيس التنفيذي المدير العام لمجوهرات «بيور غولد» كريم ميرشنت، إلى أن «تجار الماس في المنطقة يعملون على ضمان تمرير الحد الأدنى والضروري من الزيادة في الأسعار للزبائن، حتى لو كان ذلك يعني خفض هوامش الأرباح». وتوقع أن «يزداد الطلب على هذه الأحجار مع بدء موسم الزواج واحتفالاته، التي ترتفع وتيرتها خلال الصيف». يُذكر أن الإنتاج العالمي من الماس الممتاز يقل عن 900 قيراط سنوياً. وحذّر ميرشنت المستثمرين من شراء الماس من دون الحصول على شهادة معترف بها دولياً مع ضمان مدى الحياة، وهو ضمان لقيمتها النقدية. ويُعد الماس، سلعة نادرة، والدرجة العالية لندرتها مع سهولة نقلها ستعزز قيمتها. وتوقع ميرشنت، ارتفاع أسعار الماس المصقول بنسبة تتراوح بين 20 و 25 في المئة قبل نهاية العام الجاري، في ضوء اقتراب عيد الشكر في أميركا، وموسم أعياد الميلاد ورأس السنة.
