توقع خبراء وتجار مجوهرات، أن يرتفع سعر الألماس بنسبة 15 في المئة خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الطلب، وقلة إنتاج المناجم، نافين أن يكون لهذا الارتفاع، علاقة بارتفاع أسعار الذهب، أو الأحداث الجارية. وتوقع خبير الذهب والمجوهرات، ناصر النمر أن «تشهد أسعار الألماس، ارتفاعاً جديداً بنسبة 15 في المئة»، لافتاً إلى أن « سعر الألماس أخذ في الارتفاع قبل أن ترتفع أسعار الذهب». وأوضح النمر أن «الطلب على سوق الألماس يختلف تماماً عن الطلب على سوق الذهب»، مشيراً إلى أن «نسبة استهلاك الذهب عالمياً أكبر من استهلاك الألماس»، وبين أن «سعر الألماس الخام ارتفع على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تجاوزت ال30 في المئة، وأنه ليس لهذا الارتفاع علاقة بزيادة سعر الذهب، إنما جاء ذلك نتيجة شدة الطلب على الألماس عالمياً»، وعزا سبب زيادة الطلب عليه، وارتفاع أسعاره إلى «تراجع إنتاجية مناجم الألماس». وقال إن «أسعار الألماس تتفاوت باختلاف مدى النقاوة، والقطع، والحجم، واللون»، وقال: «ارتفاع سعر الألماس جاء تدريجياً، لذا لم يشعر به المستهلك العادي، بخلاف ارتفاع سعر الذهب، الذي جاء في شكل مفاجئ». لافتاً إلى أن محال المجوهرات في المملكة لا تتجاوز ال20 في المئة، في حين تبلغ نسبة محال الذهب ال80 في المئة من العدد الكلي لمحال الذهب والمجوهرات في المملكة». وأكد عدم وجود «علاقة بين ارتفاع أسعار الذهب والألماس»، مشيراً إلى أن «سوقيهما مختلفان، وكذا حجم الطلب عليهما، إلا أنهما يكملان بعضهما البعض صناعياً»، ونوه إلى «ارتباط الألماس، مع الذهب، كوحدة جمالية»، شارحاً عدم تأثر سعريهما ببعض، وقال: «100 غرام من الذهب، يمكن أن تحمل ألماساً بقيمة عشرة آلاف، كما يمكن أن تحمل ألماساً بقيمة مليون ريال». واعتبر أن «الذهب بضاعة أكثر تصريفاً وبيعاً، كما أنها أكثر تأثراً بالأزمات»، لافتاً إلى أن أوقية الذهب تشهد حالياً تذبذباً بين ارتفاع وهبوط، بمعدل 40 دولاراً في اليوم الواحد»، وقال: «أسعار الذهب مرشحه للارتفاع أكثر من النزول». وعزا زيادة إقبال المستهلكين على شراء الألماس إلى «زيادة الوعي العالمي بالألماس، بسبب معارض المجهورات، وشبكة الإنترنت»، إضافة إلى تحول «اقتناء الألماس إلى موضة»، لافتاً إلى «الإقبال على شراء الأطقم التي تحوي ألماساً أبيض سادة، في الأسواق المحلية، وبخاصة في مناسبات الزواج، كما تشترى هدايا للأمهات على شكل تعليقات»، مؤكداً «زيادة الطلب على الألماس في السوق المحلية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة لا تقل عن 25 في المئة». وحول مدى تأثر سوق الألماس العالمية والمحلية بالأحداث الجارية في المنطقة، قال: «العالم لم يخلُ يوماً بشكل تام من الأزمات، فالأزمات موجودة، وتأثيرها في العادة وقتي، وإذا اشتدت الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، نلحظ نوعاً من التحفظ على الطلب، وبالتالي ينعكس ذلك على الأسعار، نزولاً أو صعوداً، أما على مستوى السوق المحلية فلا يوجد تأثير يذكر، بسبب محدودية الاستهلاك لهذا الحجر مقارنة بالمستوى العالمي، وحصر اقتنائه في الغالب من فئة معينة». بدوره أكد، تاجر الألماس، علي الأحمد أن «سعر الألماس زاد خلال السنوات العشر الأخيرة بمقدار الضعف، في حين زادت أسعار الذهب ثلاثة أضعاف»، لافتاً إلى «زيادة سعر الأطقم التي تحوي أحجاراً صغيرة بنسبة 20 إلى 30 في المئة نتيجة زيادة الطلب عليها عالمياً، ومحلياً بنسبة 60 في المئة»، مشيراً إلى «توجه الناس إلى شراء الألماس بسبب ارتفاع أسعار الذهب». ونوه إلى «تراجع وجود حلي الذهب الكبيرة في السوق المحلية، مثل «البشوت والكراسي»، بنسبة 50 إلى 60 في المئة»، وعزا السبب إلى «توجه زبائنها لشراء الألماس»، مؤكداً «تراجع ربحية تجار الألماس، بسبب زيادة الطلب على نوع محدد من الأطقم يتفاوت سعره من 20 إلى 25 ألف ريال، يصعب توفيره، ما يضطر التاجر إلى خفض هامش الربح، لكي يتمكن من البيع». وأضاف أن الذهب المستعمل في أطقم الألماس هو من عيار 18»، داعياً إلى «استعمال كل من عياري « 14 و 9» وأرجع السبب إلى أنهما «أفضل للمستهلك، من ناحية السعر، والقساوة». بدوره أكد تاجر المجوهرات والألماس، حسن النمر أن «ارتفاع أسعار الألماس، جاء نتيجة زيادة الطلب عليه عالمياً، وليس له علاقة بارتفاع أسعار الذهب». وأوضح أنه خلال الأعوام الأخيرة تضاعف الطلب على الألماس، وارتفع سعره بنسبة 50 إلى 60 في المئة، نافياً تأثر سعره بالأحداث الجارية.