واشنطن تعلن وقفاً للنار شمال العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق على وقف النار بين الجيش و «البيشمركة» يشمل كل الجبهات. وجاء الإعلان بعد اتصالين أجراهما وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع رئيس كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اعتبر الاتفاق هدنة، وأمر بوقف العمليات 24 ساعة «لإفساح المجال أمام فريق فني مشترك من القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات الاتحادية في كل المناطق المتنازع عليها». لكن مسؤولاً كردياً اكد ان «لا وجود لأي اتفاق على تشكيل فريق موحد».
وأفاد المكتب الإعلامي للتحالف الدولي أمس، بأن «القوات العراقية توصلت إلى اتفاق مع البيشمركة على وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات». وأكد مصدر حكومي ل «الحياة»، أن «الخبر صحيح، وهو جزء من اتفاق مبدئي لحل الأزمة برمتها». وتوقع أن «تشهد الأيام المقبلة تسليم الأكراد كل المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم إلى السلطات الاتحادية». وأضاف: «اليوم (أمس) شهدنا تطوراً كبيراً في مواقف السلطات والقوى الكردية من الأزمة، ما يبشر بانفراج كامل».
وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «تلقى اتصالاً من تيلرسون بحثا خلاله في تطور العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية، وانطلاق عملية تحرير القائم، إضافة إلى انتشار القوات الاتحادية في كركوك وبقية المناطق، والأوضاع السياسية والأمنية. وأكد تيلرسون موقف بلاده الداعم وحدة العراق وتفهمها فرض السلطة الاتحادية»، وأشار إلى «أهمية تعاون الإقليم مع المركز والبدء بحوار في إطار الدستور العراقي». وتابع: «من جانبه أكد العبادي أن الأولوية ما زالت للمعركة ضد داعش، واليوم انطلقت عملية تحرير القائم ونحن عازمون على القضاء على التنظيم وحسم المعركة قريباً».
وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء» أبلغ تيلرسون بأن الحكومة مصممة على تطبيق القانون والدستور في كل المناطق، وعلى إقليم كردستان تسليم المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية»، وأكد أن «إعادة الانتشار وفرض السلطة الاتحادية إجراء قانوني ودستوري ونحن حريصون على أمن المواطنين في تلك المناطق».
وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، أن تيلرسون طلب من العبادي القبول بمبادرة حكومة إقليم كردستان والبدء بالحوار على أساس مبادئ الدستور العراقي».
وكان تيلرسون اتصل ببارزاني وأبدى استعداد واشنطن ل «مساعدة أربيل وبغداد في الحوار». وأوضح أن «أميركا صديقة للعراق وصديقة لكردستان على حد سواء». وحض القوات الاتحادية و «البيشمركة» على «وقف المعارك».
وفي أول رد فعل على اتفاق وقف النار، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: «سنرى لاحقاً ما تم الاتفاق عليه وما النتائج التي ستتمخض عنه، فنحن معنيون بالطرف الذي سيكون على الجهة المقابلة من الحدود».
وقال النائب محمد الصيهود، من «ائتلاف دولة القانون»، ل «الحياة» إن «الدعوة إلى الحوار مع الأكراد يجب أن تقترن بإلغاء نتائج الاستفتاء وليس تجميدها، لأن التلاعب بالألفاظ أمر خطير، ولا نريد حواراً موقتاً تنتهي نتائجه مع انتهاء فترة التجميد»، وأضاف أن «المشكلة الأكبر اليوم هي مع من يجب أن تتحاور بغداد، فسلطة بارزاني أصبحت غير شرعية، ولا تمثل الإقليم، خصوصاً أن أحزاباً كردية كثيرة تحاول إزاحته من منصبه غير الدستوري». وشدد على ضرورة «إنهاء الأزمة الداخلية في الإقليم أولاً وإيجاد سلطة شرعية لتفاوض الحكومة الاتحادية».
وكان بعض وسائل الإعلام المحلية توقع تنحي بارزاني خلال جلسة يعقدها برلمان الإقليم قبل نهاية الشهر الجاري، ونقْل صلاحياته إلى رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني.
وأعلن بيستون فائق، وهو عضو برلمان الإقليم عن «حركة التغيير»، أن «الجلسة الرابعة لبرلمان كردستان ستعقد غداً (اليوم)، لكن لم ينشر جدول أعمالها»، مشيراً إلى أن «مشاركة الحركة في الجلسة جاءت لأنها متعلقة بموضوع نقل صلاحيات رئاسة الإقليم».
من جهة أخرى، صرّح مصدر مُطلع في وزارة الخارجية السعودية، بأن الرياض «تتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع في جمهورية العراق الشقيق، وتعبّر عن ترحيبها بقرار حكومة كردستان قبول الحوار مع الحكومة العراقية تحت مظلة الدستور، وتجدد موقفها الداعم حل المسائل العالقة عبر الحوار بين الطرفين، تفادياً لسقوط الأرواح، والمحافظة على وحدة العراق الوطنية وسلامته الإقليمية، واستقلاله وسيادته على أراضيه».