حُرمت الحكومة الاسترالية المحافظة اليوم (الجمعة) من غالبيتها، بعد صدور قرار من قبل المحكمة العليا يعتبر ان نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس لا يمكنه شغل هذا المنصب بسبب امتلاكه جنسيتين. وكان سبعة برلمانيين من عدد من الاحزاب الاسترالية وجدوا انفسهم في وسط جدل سياسي قانوني بسبب بند قديم وغير واضح في الدستور يمنع مزدوجي الجنسية من شغل مقعد في البرلمان. ويتمتع تحالف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بغالبية صغيرة تتمثل بمقعد واحد في مجلس النواب. ومع أنه مولود في نيوزيلندا، اكتشف جويس انه يتمتع بالجنسية النيوزيلندية ايضا التي ورثها عن والده المولود في نيوزيلندا. ويفترض ان تنظم الحكومة اقتراعاً جديداً في دائرته في ولاية نيو ويلز الجنوبية حيث انتخب جويس الذي تخلى عن جنسيته النيوزيلندية. وهذا الاقتراع الجزئي يفترض ان يجري في الثاني من كانون الاول (ديسمبر)، بحسب ما قال جويس زعيم «الحزب القومي» احد عمودي التحالف مع «الحزب الليبرالي» الذي يقوده ترنبول. وصرح جويس للصحافي في تارمورث في دائرته بعد قرار المحكمة «اشكر المحكمة على حكمها واحترم قرارها»، مؤكداً انه كان «مستعداً لقرار من هذا النوع». وأضاف «لم يكن لدي اي سبب يدعوني الى الاعتقاد انني مواطن بلد آخر غير استراليا. لكن هذا هو الوضع حالياً». وطال الجدل جويس وسبعة برلمانيين آخرين. وأكدت المحكمة صلاحية انتخاب السيناتور المحافظ مات كانافان الذي استقال في تموز (يوليو) من منصب وزير الموارد بعدما اكتشف انه يتمتع بالجنسية الايطالية، وعضو مجلس الشيوخ المستقل نيك كزينوفون. لكنه ألغى ولاية عضو مجلس الشيوخ فيونا ناش التي كانت عضواً في الحكومة ايضا، والعضوين في مجلس الشيوخ عن حزب دعاة حماية البيئة لاريسا ووترز وسكوت لودلام وزميلهما مالكولم روبرتس العضو في الحركة الشعبوية «امة واحدة». وكانت المحكمة العليا أبلغت أولاً بملفات خمسة برلمانيين وجدوا انفسهم في وضع غير قانوني من دون علمهم. وأضيف اثنان آخران للنظر في وضعهما في تشرين الاول (اكتوبر). وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور عام 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان «لا ينتمون الى دولة أجنبية»، عندما كان أكثر من خمسين في المئة من سكان البلاد مولودين خارج الاراضي الاسترالية. وهذه المادة تعود الى فترة كان الاستراليون يعتقدون فيها ان ولاءهم هو للتاج البريطاني اولا. لكن في بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة.
