قرار قضائي يحرم الحكومة الأسترالية من الأغلبية

حرمت الحكومة الأسترالية المحافظة الجمعة من أغلبيتها بعد صدور قرار من قبل المحكمة العليا يعتبر أن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس لا يمكنه شغل هذا المنصب بسبب امتلاكه جنسيتين.
وكان سبعة برلمانيين من عدد من الأحزاب الأسترالية وجدوا انفسهم في وسط جدل سياسي قانوني بسبب بند قديم وغير واضح في الدستور يمنع مزدوجي الجنسية من شغل مقعد في البرلمان.
ويتمتع تحالف رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بأغلبية صغيرة تتمثل بمقعد واحد في مجلس النواب.
ومع انه مولود في نيوزيلندا، اكتشف جويس انه يتمتع بالجنسية النيوزيلندية أيضا التي ورثها عن والده المولود في نيوزيلندا.
ويفترض أن تنظم الحكومة اقتراعا جديدا في دائرته في ولاية نيو ويلز الجنوبية حيث انتخب جويس الذي تخلى عن جنسيته النيوزيلندية.
وهذا الاقتراع الجزئي يفترض أن يجري في الثاني من ديسمبر، كما قال جويس زعيم الحزب القومي احد عمودي التحالف مع الحزب الليبرالي الذي يقوده ترنبول.
وصرح جويس للصحافي في تارمورث في دائرته بعد قرار المحكمة "اشكر المحكمة على حكمها واحترم قرارها"، مؤكدا انه كان "مستعدا لقرار من هذا النوع".
وأضاف "لم يكن لدي أي سبب يدعوني إلى الاعتقاد إنني مواطن بلد آخر غير أستراليا. لكن هذا هو الوضع حاليا". وطال الجدل جويس وسبعة برلمانيين آخرين.
وأكدت المحكمة صلاحية انتخاب السناتور المحافظ مات كانافان استقال في يوليو من منصب وزير الموارد بعدما اكتشف انه يتمتع بالجنسية الإيطالية، وعضو مجلس الشيوخ المستقل نيك كزينوفون.
لكنه الغى ولاية عضو مجلس الشيوخ فيونا ناش التي كانت عضوا في الحكومة أيضا، والعضوين في مجلس الشيوخ عن حزب دعاة حماية البيئة لاريسا ووترز وسكوت لودلام وزميلهما مالكولم روبرتس العضو في الحركة الشعبوية "أمة واحدة".
وكانت المحكمة العليا أبلغت أولا بملفات خمسة برلمانيين وجدوا انفسهم في وضع غير قانوني بدون علمهم.
وقد أضيف اثنان آخران للنظر في وضعهما في أكتوبر.
وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور عام 1901 للتأكد من أن أعضاء البرلمان "لا ينتمون إلى دولة أجنبية" عندما كان أكثر من خمسين بالمئة من سكان البلاد مولودين خارج الأراضي الاسترالية.
.