جال وزير الخارجية الإستوني اورماس باييت على راس وفد امس، على عدد من المسؤولين اللبنانيين، للاطلاع على التطورات المتعلقة بموضوع خطف السياح الإستونيين السبعة الأربعاء الماضي والتنسيق بين المعنيين من أجل كشف ملابسات هذه العملية والمسؤولين عنها، في حين ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود اجتماعاً امنياً ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وبعض قادة الوحدات الأمنية، وتم البحث خلاله في المستجدات الأخيرة، لا سيما خطف المواطنين الإستونيين وتفجير كنيسة السيدة في زحلة ومواكبة التظاهرات الأخيرة في لبنان. وعرض باييت مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا ملابسات قضية اختطاف الإستونيين. كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، حيث أكد أنه تبلغ «بوضوح أن لبنان مهتم جداً بحل قضية الإستونيين السبعة المفقودين والعمل من أجل عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى أن بلاده «تتابع هذا الموضوع مع لبنان ومسؤولين آخرين في المجتمع الدولي وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة من اجل جمع المعلومات عن هذه القضية للعمل على إعادة المفقودين إلى إستونيا في أقرب وقت، ونأمل ذلك». وزار باييت والوفد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. وقال بعد الزيارة انه سمع من ميقاتي «أن لبنان يعطي أهمية بالغة لمعرفة من هو المسؤول عن هذه المسألة، وبالطبع للتمكن من العودة بهم إلى بلادهم». وأوضح باييت أن «العمل من قبل الجانب اللبناني نشيط جداً لمعرفة أسباب حصول هذا الأمر والمسؤول عنه وإطلاق سراحهم، ومن وجهة نظر بلادي فإن التعاون مع السلطات اللبنانية فعال جداً وهو يستمر من خلال التحقيق الميداني وجمع المعلومات إضافة إلى التعاون مع دول أخرى في المنطقة ودول أوروبية لمعرفة أي تفصيل يساعد في إنهاء هذه القضية المحزنة بطريقة إيجابية». وأكد باييت بعد لقائه وزير الداخلية أن «الهدف الأساسي للحكومة الإستونية بالتعاون مع السلطات اللبنانية هو إطلاق الإستونيين السبعة المخطوفين»، وقال: «قمنا باتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع مختلف السياسيين والسلطات في لبنان»، مضيفاً أنه «على المستوى العملي وبالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والبلاد المجاورة، نحن أيضاً نعمل على معرفة ما حصل وإرجاع مواطنينا إلى إستونيا». وقال: «التحقيقات ما زالت جارية في مكان حدوث عملية الاختطاف، ونحن أيضاً نجمع المعلومات في هذه المرحلة لمعرفة من قام بهذا العمل ولماذا يبقى الأمر وللأسف مستحيلاً». وزار باييت أيضاً الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب الذي شدد على أن «السلطات اللبنانية اتخذت أقصى الإجراءات لحل هذه المسألة، وتعتبرها على رأس أولوياتها لا سيما أن هذه الحادثة تؤثر سلباً على لبنان وعلى سمعته السياحية»، معتبراً أن «الضرر الذي وقع على هؤلاء المواطنين الإستونيين يوازي الضرر الذي وقع على لبنان». وأكد أن «السلطات اللبنانية تبذل قصارى جهدها لحل هذه القضية». وأعرب باييت عن امتنانه للتعاون «القيم جداً مع شركائنا الدوليين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة وذلك من اجل ضمان عودة المواطنين الإستونيين السبعة، الذين هم سياح». ورداً على سؤال عن المعلومات الواردة في إحدى الصحف اللبنانية عن ضلوع امرأة كانت ترافق الإستونيين السبعة في لبنان ولم تذهب معهم إلى سورية وعن اختفائها بعد الاستماع إليها من قبل الأجهزة المولجة التحقيق، قال باييت: «اطلعت على هذه المعلومات وهي للأسف معلومات غير دقيقة». وأضاف: «لبنان معروف كبلد سياحي وفي الوقت الذي خطف فيه الإستونيون السبعة كان يزور لبنان عدد آخر من السياح الإستونيين. وفي سياق التحقيقات تم الاستماع إلى هذه السيدة من قبل السلطات اللبنانية. وكان واضحاً أن لا علاقة لها بمجموعة الشبان السياح السبعة الذين خطفوا». وأضاف: «هذه السيدة كانت موجودة في لبنان كسائح بشكل منفصل عن تلك المجموعة. ومن المؤكد أنها لم تختف بل إنها غادرت لبنان وعادت إلى إستونيا»، موضحاً «أن المخطوفين هم جميعهم من الذكور».
