الملاءة المالية لمصارف الخليج تفوق الحد الأدنى لضمان الاستقرار المالي

أظهرت دراسة للمعهد العربي للتخطيط، أن المصارف الخليجية حققت أعلى مستويات الكفاءة عام 2007، فيما انخفض مؤشرها عام 2008». وقدّرت «نسبة الإنتاج المفقود في القطاع المصرفي الخليجي عام 2008 نتيجة تراجع هذه الكفاءة بنحو 16 في المئة، مقارنة بنحو 5 في المئة عام 2007، ما يعكس تأثير أزمة المال العالمية على هذا القطاع». وأوضحت أن «أهم مصدر لعدم كفاءة المصارف الخليجية، عجزها في تشغيل الودائع في شكل كافٍ، وعدم وجود أدوات مالية لإدارة الأخطار في القطاع المصرفي».
وعقد المعهد العربي للتخطيط أمس في مقره في الكويت، حلقة نقاش بعنوان «قياس كفاءة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي»، عرض خلالها العضو في الهيئة العلمية في المعهد إبراهيم أونور الدراسة حول قياس مستوى الكفاءة الفنية للمصارف التجارية في دول مجلس التعاون خلال عامي 2006 - 2008. ولفت إلى أن الدراسة تمحورت حول «قياس القدرة التنافسية بين 36 مصرفاً تجارياً موزعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، من المصارف التجارية الإجمالية العاملة في المنطقة حتى عام 2008. وتبلغ نسبة ودائع المصارف التي شملها البحث نحو 70 في المئة من ودائع القطاع المصرفي الإجمالية في دول الخليج».
وأشار إلى أن «من أهم سمات المصارف الخليجية الاعتماد شبه الكلي على الودائع كمصدر أساس للتمويل، والقروض لخلق العائدات، حيث ينعدم دور سندات المؤسسات وأدوات المديونية الأجنبية في تركيبة مواردها المالية».
ولاحظ أن «نصيب سندات المؤسسات في المطلوبات الإجمالية لم يتعدَ نحو 2 في المئة خلال عامي 2007 و2008 ، مع العلم أن القروض المباشرة تمثل أعلى نسبة في مكونات التمويل المصرفي حيث تصل الى نحو 50 في المئة من قيمة الأصول». واعتبر أن «دور الأوراق المالية في أصول المصارف الخليجية متواضع مقارنة بالأسواق النامية الأخرى، إذ يتراوح بين أعلى نسبة في المصارف السعودية وهي نحو 23 في المئة، وأقل نسبة في قطر وهي نحو 8 في المئة». ولاحظ «تركيز التمويل في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري وتمويل القروض الاستهلاكية للأفراد». ورأى أن «في عام 2008 بلغت نسبة تمويل القطاع العقاري والقروض الاستهلاكية للأفراد نحو 55 في المئة من قروض القطاع المصرفي الخليجي، ما يزيد انكشاف القطاع المصرفي على أخطار التمويل في ظل غياب أدوات لإدارة الأخطار في الأسواق المالية الخليجية».
ولفت أونور الى أن «نسبة كبيرة من ملكية المصارف في كل دول مجلس التعاون تعود إلى القطاع الخاص المحلي، ولا توجد ملكية كبيرة للحكومة باستثناء السعودية والإمارات». ورأى أن «لا مشاركة ملحوظة من المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس في الكويت وقطر والإمارات، وتعتبر الكويت من أكثر الدول الخليجية تحفظاً تجاه المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي إذ لا ملكية للأجانب من داخل دول المجلس وخارجه في مصارفها».