سلطان بن سلمان: نمو الوظائف السياحية إلى 1,3 مليون فرصة عمل

أكّد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن السياحة في المملكة تكتسب اليوم أهمية على كل الأصعدة أكثر من أي وقت مضى، إذ أكدت خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة في المملكة بوصفها قطاعاً اقتصادياً خدمياً واعداً، وعلى أهمية توفير الدعم المادي والبشري لهذا القطاع خلال فترة تنفيذ الخطة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف العامة، كتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل والتوظيف للشباب، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية المتوازنة في المناطق.
وقال في كلمته خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011، أنه تم طرح أكثر من 173 مبادرة، غطت مجالات عدة، من بينها والتطوير المؤسسي للقطاع السياحي، والأنظمة والتنظيم، وتسويق المنتجات السياحية والتراثية، والمقاييس وضمان جودة الخدمات، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية السياحية، وتطوير منظومة المعلومات والأبحاث السياحية، وتقديم السياحة إلى المجتمع، وتطوير قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها، وتحقق من خلال هذه المبادرات العديد من المنجزات، ومن أبرزها إعادة هيكلة وتنظيم القطاع السياحي في المملكة بشكل كامل، بما في ذلك إعادة تنظيم وتطوير وتأسيس جميع القطاعات الخدمية التي أُوكلت إلى الهيئة، وبشكل جذري، تحقق القبول الواسع للسياحة الداخلية والتراث الوطني لدى المجتمع.
وأشار سلطان بن سلمان إلى أن السوق السياحية الداخلية في المملكة تطورت بشكل كبير وتحقق لها تحولات كبيرة منذ تأسيس الهيئة عام 1421ه، ومن أهم المؤشرات، زيادة الرحلات السياحية الداخلية من 14,5 مليون رحلة عام 1421ه ليصل إلى 34 مليون رحلة العام الماضي، وارتفاع إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة من 637 ألف إلى 1,3 مليون وظيفة، وبنسبة توطين مرتفعه بلغت 26 في المئة، والتوسع في قطاع الإيواء السياحي إذ زاد عدد الفنادق من 816 إلى 1264، كما زادت الوحدات السكنية المفروشة خلال الفترة نفسها من 1350 وحدة سكنية إلى 4625، وارتفع عدد المتاحف الحكومية والخاصة المرخصة من الهيئة من 35 متحفاً إلى (81) متحفاً موزعة في جميع مناطق المملكة، كما زاد عدد قصور ومباني الدولة في عهد الملك عبدالعزيز المرممة من 11 إلى 36 مبنىً وقصراً، وزاد عدد المواقع الأثرية والتراثية التي تم فتحها للزوار من 46 موقعاً إلى (122) موقعاً.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر أول من أمس، الاستراتيجية العامة المُحدثة لتنمية السياحة الوطنية، التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها، وارتكزت هذه الاستراتيجية على استمرار التركز على السياحة الداخلية كمحور رئيس لكل الأنشطة والبرامج السياحية، لتحقيق التكامل بين السياحة والآثار والتراث العمراني، وتوجيه التراث نحو الاستثمار بدلاً من الاندثار، وتمكين المناطق وتطبيق اللامركزية في تطوير وإدارة السياحة في المناطق من خلال برنامج «تمكين» الذي تنفذه الهيئة حالياً، وتوفير الجودة في الخدمات والمنتجات السياحية، ومعالجة ما يتعلق بأسعار الخدمات لتكون في متناول جميع شرائح المستهلكين.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تأسيس المركز الوطني للتراث العمراني الذي يهدف إلى تركيز مبادرات ومسارات التراث العمراني في الهيئة، وجمعها تحت مظلة واحدة، وتسريع العمل في مختلف مشاريع تأهيل التراث العمراني، وتحويلها إلى مواقع يعيش فيها المواطن تاريخ بلاده المجيد، ويشمل ذلك قصور الدولة في عهد الملك عبدالعزيز والقرى والبلدات التراثية، والدور، والحصون المرتبطة بمراكز المدن، والأسواق الشعبية، وغيرها.