«حسم» استحدثت «جناحاً عسكرياً» لاستهداف مسؤولين أمنيين وشخصيات عامة

أعلنت وزارة الداخلية في مصر أن حركة «حسم» (التي يُعتقد أنها الذراع المسلحة لفصيل في جماعة الإخوان) استحدثت «كياناً مُسلحاً» يسمى «طلائع حسم»، بهدف استهداف مسؤولين في الشرطة والجيش والقضاء، لافتةً إلى توقيف 12 من عناصره في الفيّوم جنوب القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تكليفات أخيراً لعناصرها في محافظة الفيّوم، من المنتمين لكيانها المسلح المُستحدث «طلائع حسم»، بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار»، وأضافت أنه «تم كشف تورّط مجموعة منهم في الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والجيش وأسفرت إجراءات ملاحقتهم عن ضبط 12 منهم بحوزتهم أسلحة وذخائر»، لافتةً إلى ضبط 13 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وذخائر وعبوتان ناسفتان تم إبطالهما. وأقر المتهمون بانضمامهم إلى مجموعات «طلائع حسم» الإرهابية وتلقّيهم «تدريبات متقدمة» على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية، خصوصاً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، فضلاً عن مشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة. وأوضحت أن «الفحص الفني للأسلحة المضبوطة كشف استخدام قطعتين منها، في استهداف سيارة أحد رجال القضاء في محافظة المنيا (جنوب مصر) في كانون الثاني (يناير) 2015، ومقر أمني في محافظة الفيّوم في أيار (مايو) 2015».
وكانت قوات الأمن قتلت 3 من عناصر «حسم» خلال حملة دهم مطلع الشهر الجاري جنوب القاهرة.
في غضون ذلك، هاجم مسلحون مجهولون شركة المياه والصرف الصحي جنوب العريش مساء أول من أمس. وأفاد شهود عيان بأن المسلحين اقتحموا مقر شركه المياه والصرف الصحي واستولوا على ناقلة مياه كبيرة من كراج الشركة وفّروا بها عبر طرق جانبية.
وسبق لعناصر منتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي استخدام ناقلات المياه في تنفيذ عمليات إرهابية، حيث استخدم التنظيم إحداها في هجومه على «الكتيبة 101» في العريش عام 2015 لإخفاء المتفجرات داخلها، لكن عناصر قبلية أشارت إلى الانتشار الأمني الكثيف داخل مدينة العريش وفي بؤر التنظيم جنوبي الشيخ زويد ورفح لضبط عناصرهم، مستبعدين قدرة التنظيم استخدام سيارة المياه المسطو عليها في عملية إرهابية جديدة في ظل استنفار قوات الأمن، وانتشار المكامن على كل الطرق، وتفتيشها جميع السيارات بدقة. وتواصل قوات مشتركة من الجيش والشرطة دهم بؤر التنظيم.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى جلسة 6 تشرين الثاني (نوفمبر) إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية «التخابر».
ويواجه المتهمون تهماً بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار تحديد الجلسة في ضوء رفض طلب رد «تنحية» هيئة المحكمة في القضية.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً في حزيران (يونيو) 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي (موقوفين) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهما آخرين (فارين) من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالعقوبة ذاتها، على رأسهم نائب مرشد الجماعة محمود عزّت، وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود. وعاقبت مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد (25 عاماً)، قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً مقدماً من الموقوفين وتقرّر إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.