أعلن الجيش المصري قتل «6 تكفيريين شديدي الخطورة» في شمال سيناء، فيما خطف مسلحون مجهولون مدنياً في مدينة العريش. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن معلومات استخباراتية مؤكدة أفادت بوجود عدد من «العناصر التكفيرية» في أحد البؤر الإرهابية في شمال سيناء، فنفذت قوات في الجيش الثاني الميداني «عملية نوعية» ودهمت البؤرة الإرهابية ما أسفر عن مقتل 6 تكفيريين شديدي الخطورة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. في غضون ذلك، أفادت مصادر قبلية، بأن مسلحين خطفوا مدنياً يدعى أيمن سهمود بعدما أوقفوه أمام منزله في منطقة «الشيخ عيد أبوجرير» في مدينة العريش. وكان مسلحون خطفوا قبل شهور شقيقه من منزله، وظل مختفياً أسابيع قبل أن يحرروه حياً. وأجبرت الحملات الأمنية المكثفة داخل مثلث نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في جنوبالعريش والشيخ زويد ورفح عناصر التنظيم على الاختفاء، وسط حملات دهم في المناطق الصحراوية الجنوبية المتاخة لمدن شمال سيناء، وصولاً إلى وسطها. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 215 عنصراً من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل باتهامهم بتشكيل مجموعة مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الأمن والمنشآت العامة. ويُنتظر أن تتلو النيابة العامة في الجلسة المقبلة، مرافعتها المتضمنة قرار الاتهام. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة الجنائية في شباط (فبراير) 2015، وبينهم 127 موقوفاً، وأمر بضبط بقية المتهمين الفارين. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمدادها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات». وأقرّ 51 متهماً بالجرائم المسندة إليهم خلال التحقيقات. في السياق ذاته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في قضية اقتحام السجون والحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطة وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى جلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية. وسبق لمحكمة النقض أن ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة في حق المتهمين والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر الإخوان. وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وجددت محكمة جنايات الجيزة أمس، حبس القيادي في جماعة «الإخوان» رجل الأعمال البارز حسن مالك، مدة 45 يوماً احتياطاًعلى ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي، عبر تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد. وطالب مالك بإطلاقه بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مشيراً إلى أنه أمضى المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي.
