افتتاح مراكز خدمات الأوقاف في مناطق المملكة

وافقت الهيئة العامة للأوقاف على خطة افتتاح مراكز خدمات الأوقاف في مناطق المملكة، التي ستعمل على خدمة الواقفين والنظار والمؤسسات الوقفية وخدمة الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال ومختلف أفراد المجتمع، إذ سيكون لها دور حيوي ومحوري في التوعية بأهمية الوقف وتقديم خدمات الاستشارات الوقفية والمعلومات، من خلال وحدة متخصصة سيتم تأسيسها داخل المركز ستقوم بالإجابة على استفسارات الجمهور في ما يتعلق بالأوقاف وإجراءات إثبات الوقف وتقديم النماذج الاسترشادية للصكوك الوقفية المطورة، والتعريف بخدمات الهيئة ومنتجاتها وإجراءات عملها.
كما ستُخصص وحدة لخدمة النظار وكذلك الراغبين في الوقف من رجال وسيدات الأعمال، وستشتمل على تقديم خدمات متطورة لتسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الوقف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما سيعمل على وضع البرامج التدريبية والتأهيلية للنظار وكذلك الفعاليات المتخصصة في مجال الأوقاف والإرشاد إلى المراكز والمكاتب المتخصصة والمعتمدة من الهيئة، والتي تقدم خدمات للأوقاف في المجالات المختلفة.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تأسيس عدد من المراكز وفق خطة تم اعتمادها، ستغطي مناطق المملكة المختلفة بحسب حجم الأوقاف فيها وثقلها الاقتصادي والسكاني، ما يسهم في تطوير وتنمية الأوقاف وتقديم التسهيلات لكل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الوقفي.
وعقدت «الهيئة» أول من أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارتها، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور علي الغفيص، وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها المبادرات المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية الوقفية، ومراكز خدمات الأوقاف التي ستطلقها الهيئة في المرحلة المقبلة. وأكد الغفيص حرص المجلس على أن تحقق الهيئة تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، إذ ستسعى لبناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها أثرها الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف، ما سيسهم في تسريع عجلة التنمية في ظل التسهيلات التي تقدمها هذه البلاد المباركة للأوقاف والدعم المستمر واللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واستعرض المجلس، مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية الذي أعدته الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إذ يعتبر المشروع أحد المحفزات الرئيسة لاستقطاب وزيادة مساهمة المجتمع في الأوقاف، من خلال تنوع استثماراتها وتوجيه المصارف التي تسهم في دعم مجالات التنمية المختلفة، وستكون أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ومؤسساته.
وإطلاق مثل هذه المبادرات سيكون له أثر كبير في استيعاب الأموال الوقفية الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن يسهم الصندوق في تنميتها لدعم القطاع الوقفي وتطويره وتنمية وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية، ما سيجعله أحد القطاعات الفاعلة الرئيسة في تحقيق الأهداف التنموية التي وردت في رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، خصوصاً أن الأوقاف يُناط بها دور رئيس يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
ووفقًا للأهداف المحددة لهذه الصناديق، سيتم تخصيص مصارفها في المرحلة الأولى للجمعيات الأهلية الخاضعة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك دعماً لها في تعزيز مواردها المالية لتحقيق أهدافها التنموية، كما ستعمل الهيئة على إنشاء صناديق وقفية متخصصة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من قطاعات حكومية والقطاع الأهلي، وسيُخصص صرف عوائدها على المجالات التنموية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها، وفق سياسات وضوابط ولوائح منظمة لها. ويأتي مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية ضمن برنامج التكامل التنموي الذي تسعى له الهيئة العامة للأوقاف.
من جهته، قدم محافظ الهيئة الأستاذ عماد الخراشي شكره لرئيس وأعضاء المجلس على اعتمادهم لهذه المبادرات، والتي تعد بداية انطلاقة للهيئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والبرامج التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المديين القصير والبعيد في تطوير وتنمية هذا القطاع، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعزيز الشراكات وتفعيلها مع مختلف القطاعات.