يزور وفد من صندوق النقد الدولي القاهرة غداً، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي اتخذت، تمهيداً لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والبالغ 12 بليون دولار. وسيلتقي الوفد عدداً من المسؤولين المصريين عن برنامج الإصلاح بين 24 الجاري و3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تنتهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات. وأكد وزير المال عمرو الجارحي نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80 في المئة من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر إعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالمحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي. وأكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن «خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن «هذه الإصلاحات تضمنت تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار، ما انعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في السوق». وقال إن «هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية 50 في المئة وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الذي يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار في القطاع الصناعي». والتقى قابيل وفد وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني برئاسة مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي رافي بهاتي، الذي يزور القاهرة حالياً، لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وتأثيرها في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن «الوزارة أطلقت العام الماضي إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8 في المئة سنوياً، ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10 في المئة سنوياً، إضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7 إلى 22 في المئة، وخلق 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي». ولفت قابيل إلى أن «الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، لاسيما طرح 12 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «العمل جار حالياً للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشاريع التنموية الضخمة في صعيد مصر، الذي من المخطط أن يساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية، خصوصاً في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة». وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح قابيل أن «الوزارة نجحت بين كانون الثاني (يناير) 2016 ونهاية حزيران (يونيو) الماضي، في خفض العجز التجاري 18 بليون دولار، وتستهدف خفضه 50 في المئة بحلول عام 2020». وأكد بهاتي أن «المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها، والتي بدأت تؤتي ثمارها»، مشيراً إلى أن «الوفد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مصر، التي أكدت أهمية الإصلاحات التي نفذتها مصر وتأثيرها الإيجابي في تسريع وتيرة الأعمال».
