الريال اليمني يفقد نصف قيمته وجهود حكومية لوقف تدهوره

شهد الريال اليمني تراجعاً لافتاً لم يسجله سابقاً، إذ وصل سعر صرفه في مقابل الدولار إلى 400 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة، ما يعني فقدانه نصف قيمته خلال عامين ونصف العام، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وأقرّ البنك المركزي اليمني في 14 آب (أغسطس) الماضي، تحرير سعر صرف الدولار، وألغى التعامل بسعر الصرف الرسمي الثابت المحدّد ب250 ريالاً، وأمر بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق.
وقال محافظه منصّر القعيطي حينها في رسالة بعثها إلى مديري المصارف التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، إن «سياسة إدارة سعر الصرف قائمة رسمياً على أساس التعويم، وليس ترتيبات التثبيت».
والتقى رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مع رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي اليمني» (الحكومي) محمد حسين حلبوب، لمناقشة المعالجات الضرورية واللازمة لوقف تدهور سعر صرف الريال، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ازدياد سعر صرف العملات الأجنبية في السوق. وأكد بن دغر خلال اللقاء، «ضرورة اتخاذ المعالجات العاجلة لضمان استقرار الريال اليمني، والحد من تدهوره ومنع التلاعب بأسعار الصرف». وشدّد أيضاً على «إغلاق محال الصرافة غير المرخّص لها، وضبط المتلاعبين بصرف العملات والمخالفين لتسعيرة البنك المركزي اليمني (380 ريالاً للدولار الواحد)».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة «اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على قيمة العملة وعدم تدهورها، واشترت المشتقّات النفطية بالعملة الصعبة من مواردها وستستمر»، محذّراً الميليشيات الانقلابية من التلاعب بسعر الريال. وأشار إلى أن إهدار الاحتياط النقدي المقدّر ب5.2 بليون دولار، تسبّب بالكارثة الاقتصادية التي يعيشها البلد، إضافة إلى عدم التزام الميليشيات توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وعبثهم في الإيرادات التي يحصلون عليها».
وعزا حلبوب سبب الموجة الحالية لارتفاع سعر الصرف «إلى عوامل موسمية تفاقم تأثيرها بسبب عبث حكومة الانقلابيين في صنعاء، التي تُصدر شيكات من دون رصيد، ما أوجد فارقاً كبيراً بين سعر صرف الريال نقداً وسعر صرفه بالشيكات».
وأعلن «المركزي» عن عقد اجتماع مع ممثلي المصارف وجمعية الصرّافين في عدن بمشاركة وكلاء الدوائر، لمناقشة سبل الحد من هذا التدهور المتسارع لسعر صرف الريال ووضع المعالجات اللازمة.