السجن يلاحق رئيس الوزراء الباكستاني المعزول شريف وابنته

وجهت محكمة باكستانية مختصة في مكافحة الفساد اتهامات اليوم (الخميس)، لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته في مزاعم تتصل بامتلاكهما شقق فخمة في لندن، وهي اتهامات قد تقود إلى حبس الزعيم السابق.
واستقال شريف (67 عاماً) في تموز (يوليو) الماضي، بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه، لكنه ظل ممسكاً في زمام حزب «الرابطة الإسلامية» الباكستاني الحاكم جناح نواز شريف.
وقال شاهد في المحكمة التابعة للمكتب الوطني للمحاسبة إن المحكمة وجهت الاتهامات إلى شريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر.
وأكدوا جميعاً أنهم أبرياء ما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة لكن شريف أرسل ممثلاً عنه لرعايته زوجته المريضة التي تعالج من السرطان في بريطانيا.
ويرجع عزل شريف إلى وثائق بنما التي سربت عام 2016، والتي أظهرت على ما يبدو أن ابنته وولديه يملكون شركات قابضة للمعاملات الخارجية مسجلة في الجزر العذراء البريطانية واستخدموها لشراء شقق فاخرة في لندن.
وفي بادئ الأمر لم تعزل المحكمة شريف، لكنها أمرت بالتحقيق في ثروة أسرته. وبعد التحقيق أمرت بعزله وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة.
وقالت لجنة أخرى شكلتها المحكمة العليا إن ثروة الأسرة لا تتمشى مع دخلها واتهمت مريم وشقيقيها بالتوقيع على وثائق مزورة لإخفاء ملكيتهم لشركات المعاملات الخارجية التي استخدمت في شراء الشقق في لندن.