«الغرف الخليجية» يبحث إعادة هيكلة الأمانة العامة في الكويت.. الأحد

يبحث مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، (الأحد) المقبل، الاستراتيجية الجديدة للاتحاد والأجهزة التابعة له وإعادة هيكلة الأمانة العامة، والتي تهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينها.
وتستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت فعاليات أعمال المجلس التي يترأسها رئيس الاتحاد صالح كامل، بحضور رؤساء وأعضاء مجلس الغرف الأعضاء والعاملين فيها، إضافة إلى اللقاء المشترك في دورته ال26 بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع سيبحث، التنسيق بين الغرف الأعضاء والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية.
وقال إن الاجتماع سيبحث أيضاً تعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر في أدائه ودوره الاقتصادي، بما يؤدي احداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والفعاليات والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً.
وأضاف صالح أن الاجتماع سيناقش التقرير السنوي لعام 2010 والذي تضمن خمسة فصول في مقدمها أنشطة وفعاليات الاتحاد، والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، والتوقعات الاقتصادية لعام 2011، وأجهزة الاتحاد، إلى جانب إقرار فعاليات برنامج الأمانة العامة لعام 2011 والتي من بينها اللقاءات التشاورية لمختلف القطاعات، ومنتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي الذي سيعقد يومي 17 و18 أيار (مايو) المقبل في الدمام، وورشة العمل حول السوق الخليجية المشتركة في الكويت والرياض، ومؤتمر حول الحلول الترويجية للصناعات الخليجية الذي يعقد في الشارقة في 3 أيار (مايو) المقبل.
ولفت إلى أن الفعاليات تتضمن المؤتمر الخليجي الأول للنقل البري والخدمات اللوجستية، في الدوحة في تشرين الأول (أكتوبر)، ومؤتمر المصرف العربي لعام 2011 والذي سيعقد في الدوحة يومي 18و19 نيسان (أبريل) المقبل، وملتقى الرياض الدولي الثاني لآفاق الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج في مركز الرياض الدولي للمعارض خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو، ومؤتمر الأمن الغذائي في عُمان خلال أيلول (سبتمبر)، ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات الاول في مسقط 2011، في أكتوبر المقبل، والمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الثاني في باريس 27 أكتوبر. وسيتناول اللقاء عدداً من المواضيع في مقدمها التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية، وكذلك القرارات الاقتصادية بعد قمة أبو ظبي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع قانون التحكيم الموحد، ومشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات.