البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدال

أقر البرلمان الفرنسي اليوم (الأربعاء)، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لدهم منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
واعتمد مجلس الشيوخ في قراءة ثانية القانون الجديد، الذي سيحل بديلاً عن حال الطوارئ الذي فرض بعد اعتداءات باريس العام 2015، على رغم حملات ناشطين حذرت من المساس في الحريات المدنية.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع، أن يجعل إجراءات عدة فرضت بعد اعتداءات باريس، وضمنها قوانين الطوارئ، دائمة.
وتنتهي حال الطوارئ في فرنسا مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعدما تم تمديدها ست مرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في خطاب حول الأمن، أن النص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون «التخلي عن قيمنا ومبادئنا».
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015، نفذها متشددون خلفت أكثر من 230 قتيلاً. واعلن ماكرون إحباط 13 مخططاً إرهابياً منذ مطلع العام 2017.
وعلى رغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضاً كبيراً من الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات.
وأظهر استطلاع للرأي أجري أخيراً، أن 57 في المئة من الفرنسيين يؤيدونه.