مصر والنموذج الديموقراطي

الديموقراطية ليست لفظاً أو شعاراً إذ لها شروط بانتخابات نزيهة ودستور ديموقراطي ونظام حكم محدد المعالم يتحرك بمبادئ ومؤسسات وآليات من أجل اتخاذ القرارات العامة وتداول السلطة.
ومصر مع استفتاء 19/3/2011 بدأت تتحرك بنموذج ديموقراطي، بعد عقود طويلة كانت خلالها الديموقراطية سلطوية ومرتبطة بالحزب الحاكم وارتبطت في العقد الأخير بمن يملك المال لامتلاك السياسة.
الديموقراطية غايتها تحقيق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات السياسية والقانونية والاجتماعية، لذلك نحن مستقبلاً بحاجة الى شرعية دستور ديموقراطي، لأن الدستور ليس منحة انما هو عقد مجتمعي متجدد والشعب هو مصدر السلطات وتحقيق لمساواة وأحكام القانون وممارسة الحريات العامة وتداول السلطة وفق انتخابات نزيهة.
ان الديموقراطية كفكر ورؤى داخل التعددية الحزبية لم تحقق النجاح المرجو فكراً ومنهجاً، لذلك تبدو الأحزاب المصرية ضعيفة الحركة في الشارع وأعضاؤها لا يتوافقون مع طبيعة وبرامج هذه الأحزاب كما انها لم تصل الى مرحلة النضج والاستقرار لأن الحزب الحاكم، بحكم امتلاكه السيادة يسعى الى إقصاء الأحزاب الأخرى وإجهاض عضويتها، وهو كان يسيطر على السياسة والعمل الجماهيري ويستحوذ على الإعلام.
اننا أمام مستقبل ديموقراطي تشكل مع فكر ثورة 25 يناير كي نبتعد عن العجز والضعف والمهانة لأن إصلاح أوضاع المجتمع لا يتم بالتمنيات فقط انما بتجسيد مفهوم الديموقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب.
فكفانا ثلاثة عقود أو أكثر الادعاء بأن مصر دولة ديموقراطية، بينما هي تفسد إرادة الشعب وتزورها وتضع قانوناً انتخابياً لا يعبر عن الجماهير إنما هدفه هيمنة دائمة للفئة الحاكمة على أجهزة الحكم والسلطة.