عباس يتوجه الى مجلس الأمن قريباً لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين

رام الله - أ ف ب - كشف المفاوض الفلسطيني السابق صائب عريقات امس وثيقة لمنظمة التحرير تفيد بأن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قررا التوجه للامم المتحدة لتقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال عريقات ان «مركزية فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخذتا قراراً بذلك، وهذا هو خيار الرئيس عباس الآن»، من دون ان يحدد متى سيتم تقديم الطلب. وأضاف ان «خيار ان تقدم فلسطين طلب عضوية كاملة لمجلس الامن، يعتبر خياراً واقعياً لا بد من العمل لتنفيذه في اسرع وقت ممكن»، موضحاً: «اصبحنا مقتنعين بأن المفاوضات مع حكومة (بنيامين) نتانياهو غير ممكنة لانها ترفض وقف الاستيطان ومرجعية المفاوضات على اساس حدود عام 1967، لذلك قررت القيادة الفلسطينية ان تبدأ بتنفيذ خياراتها البديلة للمفاوضات وأولها طلب الاعتراف». وقال: «سنتوجه الى مجلس الامن في أقرب وقت ممكن، واذا نجحنا بذلك، سيطلب المجلس من دول الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين».
وتعتبر وثيقة صادرة عن منظمة التحرير اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» ان «قرار اسرائيل اعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية وفق القرار العسكري الاسرائيلي الرقم 1650 واعادة الادارة المدنية الاسرائيلية وسلسلة من الاجراءات الاخرى، محاولة لالغاء ولاية السلطة الفلسطينية» و «مخطط اسرائيلي لمنع قيام دولة فلسطين، اي تفضيل تعميق الاحتلال من خلال الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض». لكن الوثيقة تشير الى رفض حل السلطة الفلسطينية وتعتبرها «محطة للانتقال من الاحتلال الى الدولة المستقلة».
وتحمل الوثيقة التي اعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عنوان «الوضع السياسي في ضوء استمرار وقف المفاوضات ونجاح الخيارات الفلسطينية». وتعتبر ان «فلسطين دولة تحت الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل انتصاراً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وليس خطوة شكلية»، كما ترى «ان الاعتراف، اضافة الى الأهمية السياسية التي يمثلها، يخرج اقامة دولة فلسطين من مربع المفاوضات والتي تصر اسرائيل عليها، اي ان تكون دولة فلسطين نتيجة للمفاوضات، الى مربع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، اي ان ميلاد فلسطين واعادتها الى خريطة الجغرافيا، عمل يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وتتمسك الوثيقة بأن «دولة فلسطين كانت قائمة قبل اقامة دولة اسرائيل، وقبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 لأن فلسطين وضعت تحت الانتداب البريطاني عام 1922 بقرار عصبة الأمم المتحدة أسوة بأقاليم كثيرة نالت جميعها استقلالها لاحقاً باستثناء فلسطين». وتشير الى ان «اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين يعني ان فلسطين دولة تحت الاحتلال وليست اراضي متنازعاً عليها كما تحاول اسرائيل تكريسه».
وتستند الوثيقة «الى ميثاق مونتيفديو لعام 1933 الذي حدد المعايير التقليدية للدولة وهي سكان دائمون وارض محددة وحكومة فاعلة القدرة على العلاقات مع الدول الأخرى، وبأنه يجب الا تنشأ الدول بمخالفة للقانون الدولي». وفي شأن النقطة الاخيرة، تعتبر ان مخالفة القانون الدولي «تتمثل اليوم بعدم اقامة دولة فلسطين واعادتها الى خريطة الجغرافيا وليس العكس».
وتعتبر الوثيقة «ان وضع دولة فلسطين يتلاءم في شكل تام مع هذه المعايير ضمن بنية ابناء الشعب الفلسطيني الذين يفوق عددهم 11 مليون نسمة اكثر من اربعة ملايين منهم يعيشون في شكل دائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة». وتذكر بأن «حدود فلسطين المعترف بها دولياً هي حدود وقف اطلاق النار لعام 1949، وهناك نظام فلسطيني فاعل ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها».
كما تذكر بأن «فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 ... ولها صفة مراقب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ... وأكثر من 110 بعثات ديبلوماسية في القارات المختلفة ... منها 77 سفارة». وتعتبر انه مع الحصول على الاعتراف «يصبح الانسحاب التدريجي للاحتلال الإسرائيلي والذي بدأ بقطاع غزة وأريحا عام 1994 واستكمل من غالبية المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، ونقل الولاية الأمنية للسلطة الفلسطينية ... جزءاً لا يتجزأ من عملية الاستقلال الفلسطيني».