السعودية تشدّد على إنهاء أزمة سورية للمحافظة على وحدتها

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة، وأطلع المجلس على نتائج زيارته روسيا الاتحادية، ومحادثاته ولقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين ورؤساء جمهوريات: تتارستان وأنغوشيا والشيشان وبشكيريا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وتأكيده حرص المملكة على تعزيز العلاقات وترسيخها مع موسكو، «لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط»، كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير.
وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته كلمات الملك سلمان، خلال محادثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من تأكيد و»مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، ما يستوجب التزام إيران الكفّ عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وكذلك أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ما يخص مسلمي الروهينغا. ما جسّد مواقف المملكة الثابتة حيال قضايا المنطقة والعالم».
وثمن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي- الروسي، من أن زيارته «تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، وما أثمرته توجيهاته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في زياراته الثلاث لروسيا، من أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين، من خلال ما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «نوّه بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين روسيا من نتائج أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية وتمتينها، وما جرى خلالها من تبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون موقعة بين حكومتي البلدين».
وأعرب المجلس عن «شكره خادم الحرمين الشريفين على ما صدر من أوامر ملكية شملت ما يلبّي حاجات الوطن والمواطن، وما فيه مراعاة لمصالحهما، ومن ذلك الأمر بإنشاء صندوق التنمية الوطني ليتولى الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق والمصارف، بهدف رفع مستوى أدائها لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها، ما يعكس إصرار القيادة الحكيمة على المضي قُدُماً في دعم مسيرة البرامج والمشاريع التنموية التي تخدم المواطن في شكل مباشر».
وذكر أن المجلس اطلع إثر ذلك على تقارير عن الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مرحباً بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبراً عن تطلع المملكة إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني، وبما يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق إلى ما عبر عنه عدد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن الأطفال في النزاع المسلح، من معلومات وبيانات غير صحيحة، ومعلومات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَدِّدَ بوسائل استطلاعها الصحيح، مواطن التقصير.
وأوضح أن المجلس أشار إلى ما نشره صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات تقرير «المادة الرابعة» عن المملكة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وما أُحرِز من تقدّم ملحوظ على مستوى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً لرؤية 2030، لا سيما ما يرتبط بضبط المالية العامة، وكذلك التقدّم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان، والهجوم على دورية مشتركة جنوب غرب النيجر، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين، مؤكداً وقوف المملكة معهم ضد الإرهاب والتطرف.
ووافق على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - التوقيع على مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا، لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (143/ 47) تاريخ 24-10-1438ه، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان، في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22-5-1438ه. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.