مسؤولون عراقيون يحتفظون بأكثر من جنسية تحميهم المحاصصة والتوافق من المحاسبة الدستورية

تحتل قضية ازدواج جنسية الكثير من المسؤولين العراقيين حيزاً واسعاً من نقاشات البرلمان الذي يسعى الى إصدار قانون ينظم في ضوء الدستور الذي يحظر على كبار الموظفين الاحتفاظ بجنسياتهم غير العراقية.
وأكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن كتلة «الائتلاف» الشيعي، النائب إيمان الأسدي ل «الحياة» ان المادة 18 من الدستور تنص على وجوب تخلي من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً في الدولة العراقية عن جنسياته الأخرى. لكن معظم المسؤولين الحاليين يحملون جنسيات أخرى، وهذا امر غير دستوري. ولم يعلن أحد التنازل عن جنسيته» الأجنبية.
واضافت ان «التوافقات السياسية ونظام المحاصصة المتبع في العراق منذ عام 2003 عطل تطبيق الكثير من القوانين والمواد الدستورية وبينها المادة 18، وهي من اخطر المواد».
وحمّلت «البرلمان المسؤولية الأكبر في عدم محاسبة المسؤولين بسبب ممانعة بعض الكتل، التي ينتمي إليها وزراء يحملون اكثر من جنسية، طرح القضية للنقاش». ولفتت الى أن «رئيس البرلمان نفسه، إياد السامرائي يحمل الجنسية البريطانية ولم يتخل عنها كما اشيع سابقاً». وشددت على ان «تعدد الجنسية لا يحمي المسؤول من الملاحقة القضائية، خصوصاً اذا كانت الجريمة قد حدثت في الأراضي العراقية».
وعن قضية وزير التجارة المعتقل الوزير عبدالفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأبدى عدد من النواب خشيتهم من ان يطلب الحماية، قالت ان «القوانين البريطانية والاتفاقات العراقية - البريطانية تسمح بمحاسبة المطلوبين قضائيا لدى الدولة التي حصلت الحادثة فوق اراضيها».
وكانت السفارة البريطانية في بغداد نفت أنباء عن مطالبة لندن باسترداد السوداني، وجاء في بيان للسفارة أنه «لا وزارة الخارجية البريطانية ولا السفارة في بغداد أصدرت اي بيان يتعلق بقضية اعتقال وزير التجارة لأن هذه المسألة شأن عراقي داخلي بحت».
إلى ذلك، عزا النائب عن «الحزب الاسلامي» هاشم الطائي عدم تخلي السامرائي، وهو احد قياديي الحزب، عن جنسيته البريطانية، الى «عدم استكمال التعديلات الدستورية الخاصة بهذه المسألة». وقال ل «الحياة» ان «التعديلات لم تكتمل بعد، واذا لم تتغير المادة التي تنص على عدم جواز ازدواجية الجنسية حينها سيلتزم الجميع هذا النص ويتخلون عن جنسياتهم الأجنبية».