تركيا: من الخطأ وغير المقبول منح جائزة حقوقية أوروبية لقاض مسجون

انتقدت تركيا بشدة اليوم (الثلثاء) منح أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان إلى قاض تركي معتقل على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، معتبرة أن منحه الجائزة «غير مقبول».
ومنحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي هيئة حقوقية أوروبية، جائزة «فاتسلاف هافل لحقوق الإنسان» للقاضي مراد ارسلان الذي كان يترأس جمعية اتحاد القضاة والمدعين، أمس.
وتحمل الجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو (70.700 دولار)، اسم الكاتب المسرحي المنشق في ما كان يعرف بتشيكوسلوفاكيا الشيوعية سابقاً، والذي أصبح في ما بعد رئيس جمهورية التشيخ.
واعتقل ارسلان في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للاشتباه بصلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وتتهم تركيا غولن بقيادة «مجموعة فتح الله الإرهابية» (فيتو) لكن رجل الدين ينفي التهم.
وأغلقت الحكومة جمعية اتحاد القضاة والمدعين التي كانت من أشد المنتقدين للسلطات، بموجب قانون الطوارئ الذي فرض بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
ووصفت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ارسلان بأنه «من اشد المؤيدين لاستقلال القضاء». لكن وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إنه «من الخطأ وغير المقبول منح الجائزة (...) لشخص هو عضو في منظمة فيتو الإرهابية».
وقالت الخارجية إن «خطأ كهذا قد أضر بشكل خطير بصدقية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي ينبغي أن تكون المدافع عن أسس الديموقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون».
وأضافت: «فيما لا تزال العملية القضائية مستمرة، فإن تقديم مشتبه به يحاكم بتهمة الإرهاب كمدافع عن حقوق الإنسان، هو خيانة لمثل الديموقراطية وحقوق الإنسان».
وأوضحت الوزارة في بيانها أن «مثل هذه المقاربة لا تخدم أي هدف سوى مساعدة الدوائر التي تدعم الإرهاب».
وفي غياب ارسلان، تسلم الجائزة ممثل عن مجموعة «القضاة الأوروبيين من أجل الديموقراطية والحرية» التي رشحته للجائزة.
وأقيل آلاف القضاة والمدعين في تركيا في حملة تطهير بموجب حال الطوارئ التي لا تزال مطبقة.
وفي رسالة من سجنه خاطب ارسلان الحفل قائلاً، إن تركيا «لم تتعلم شيئاً من تاريخ القرن العشرين في أوروبا، لكن لن نسمح بأن يتم اغلاقنا خلف جدار خوف».
وتركيا عضو في مجلس أوروبا منذ 1950، لكن العلاقات بينهما توترت بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في نيسان (أبريل) على إعادة المراقبة السياسية لها.