«النواب» و«الشيوخ» الفرنسيان يتفقان على صيغة قانون مكافحة الإرهاب

توصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين أمسس (الإثنين) إلى اتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل «حال الطوارئ» عند انتهائها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحسب ما أفاد عدد من المشاركين في الاجتماع.
وسيتم إقرار النص نهائياً في الجمعية الوطنية غداً، على أن يصادق مجلس الشيوخ عليه في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (قادة السلطات المحلية ووزير الداخلية) لجهة فرض الإقامة الجبرية (لم تعد تنحصر في منزل من تفرض عليه الإقامة، بل في محيط يعادل على الأقل مساحة المنطقة)، القيام بعمليات دهم وإغلاق أماكن عبادة أو التدقيق بالهويات قرب الحدود، وكل ذلك من دون موافقة مسبقة من القضاء، باستثناء القيام ب «الزيارات المنزلية» التي باتت تحل رسمياً محل «عمليات التفتيش الإدارية» التي تثير جدلاً كبيراً.
ويتيح مشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه اليوم، إدراج بعض إجراءات «حال الطوارئ» التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 والتي أوقعت 130 قتيلاً في باريس، ضمن القانون العام.
وارتكزت اللجنة المشتركة المؤلفة من سبعة نواب وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ على نص صوتت الجمعية الوطنية عليه في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بغالبية ساحقة، بعد نقاشات حادة، ولكن بعد تعديل ثلاثة بنود رئيسة فيه.
وبناءً على هذه المسودة، لا يتحتم على أي شخص خاضع لإجراءات المراقبة الفردية أن يصرح عن أرقام اشتراكه والتعريفات التقنية الخاصة بوسائل تواصله الإلكترونية، كما كان ينص مشروع القانون سابقاً.
وتم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل «مشارف محطات القطارات» وليس فقط داخلها، فيما خفضت بقعة مناطق التفتيش من 20 إلى 10 كيلومترات من حول نقاط العبور الحدودية الخارجية الأكثر حساسية من مطارات ومرافئ.
وتم تحديد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 لإنهاء إجراءات الدهم والضبط الإداري وغيرها من تدابير الشرطة الإدارية، لتخضع بعد ذلك لرقابة مشددة من قبل البرلمان.