بدأت المحكمة الجزائية في الرياض أمس محاكمة 12 متهماً سعودياً يشكلون عماد خلية منفذ الوديعة الإرهابية، بتهم عدة، أبرزها انضمامهم إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وتنفيذ هجوم على منفذ الوديعة السعودي في محافظة شرورة بمنطقة نجران عام 1435ه، خلال شهر رمضان، ونتج منه استشهاد أربعة من رجال الأمن، ومقتل خمسة من المطلوبين. ويحاكم المتهم الأول على جرائم عدة، على رأسها الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتزعّم إحدى خلاياه، والخروج المسلح على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن؛ بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها، في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشآت، وقتل رجال أمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير حكومة المملكة، وخلع البيعة. وكانت قوات حرس الحدود بمحافظة شرورة قبضت على المتهم، كونه أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المشارك في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة في شرورة ومواجهة رجال الأمن، التي نتج منها إصابته بطلقة نارية في فخذه الأيمن، ومقتل خمسة من رفقائه، واستشهاد أربعة من رجال الأمن. أما المتهم الثاني فشارك في اقتحام منفذ الوديعة السعودي، ومبنى المباحث العامة بشرورة، مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن، بعد تحميل إحدى السيارات ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا استخدمت في الاقتحام، كما وجد في منزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم الإرهابي وأطلق الصواريخ على مركز حرس الحدود السعودي، بعد تنفيذ العملية الإرهابية، وقبضت مباحث منطقة نجران على المتهم الثاني، بعد تسليمه نفسه لهم، ويواجه إلى جانب بقية التهم، عقوقه لوالدته برفضه العودة إلى المملكة، بعد محاولتها إقناعه بذلك، وإصراره على بقائه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة. وارتكب المتهم الثالث جريمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وإيواء من ينتمي إلى التنظيم، واستخدام سيارته في نقل بعض المطلوبين أمنياً من مكان إلى آخر، ودعم عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بقصد التدرب على إعدادها وصنعها، ومواجهة رجال الأمن، والإخلال بالأمن الداخلي، ومشاهدته لهم عند قيامهم بتصنيع العلب المتفجرة، وتسلمه من أحد الأشخاص مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات بقصد إيصالها إلى المطلوبين أمنياً، الذين آواهم في استراحته، وحيازته المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وحيازة 15 كوعاً متفجراً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ويتهم المتهم الرابع بجرائم، من بينها إنشاء معرف، وتحميله برنامجاً، من خلال التواصل مع أحد المطلوبين، ثم استجابته له بإبلاغ المتهم الثالث بالتواصل معه عبر البرنامج، الذي قام بتحميله، المجرَّم والمعاقب عليه وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقبض على المتهم في منفذ الرقعي بالمنطقة الشرقية، بعد أن راجعهم بقصد المغادرة إلى الكويت بجواز سفر لا يخصه، إذ تبين عند عرضه على نظام البصمة أن اسمه الحقيقي مختلف عن الاسم الذي في الجواز، وأنه مُدرج في قائمة المنع من السفر وصدور أمر بالقبض عليه عند المغادرة والقدوم. وارتكب المتهم الخامس تهم الانتماء إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم، ومساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة إلى أخرى، والتنسيق مع آخرين في ذلك، وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً ومن قام بمساعدتهم وإيوائهم ونقلهم، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. أما المتهم السادس فارتكب الانتماء إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم، والتستر على أربعة من المطلوبين أمنياً، وحضوره مناسبات بعض مطلقي السراح ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد، وعدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة، ومخالفة تعليمات السجن بإحداث فوضى داخل الجناح. ويحاكم المتهم السابع بارتكاب جرائم انتمائه إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، وحيازة ذاكرة قلمية تحوي مستندات تحوي مدحاً وثناء على الهالك أسامة بن لادن، ومستندات عن أيمن الظواهري، وأخرى عن أحد قادة تنظيم القاعدة الهالك يوسف العييري، ومستندات تحث على القتال والفكر الضال، ومساعدة أحد المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة، ومطلوب أمني آخر، ونقلهما والتنسيق لهما مع أحد الأشخاص، وإيوائهما في إحدى الاستراحات، وطلبه من أحد الهالكين من منفذي هجوم منفذ الوديعة ذاكرة قلمية تحوي أناشيد قتالية، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء معرفات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي، والهرب من رجال الأمن، وعدم توقفه، والتسبب في وقوع حادثة سير، وقيامه برمي سيارات الدوريات الأمنية بالحجارة. وارتكب المتهم الثامن جرائم، منها تأييد تنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابيين، والتواصل مع بعض عناصرها، وتقديم الدعم لهم، واستقباله في المزرعة العائدة ملكيتها إلى والده أربعة أشخاص، منهم المتهم الأول، مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية، وتستره عليهم بعدم الإبلاغ عنهم، وحيازة أوراق تضم تغريدات عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وعن جبهة النصرة، والقدح في المملكة وولي أمرها وعلماء هذه البلاد، والدعوة إلى ترك الدراسة في المدارس الحكومية، والدعوة إلى المسيرات وتكفير رجال المباحث العامة ولعنهم، والثناء على بعض المقاتلين في اليمن، والحث على قتل المستأمنين والمعاهدين. أما المتهم التاسع فيحاكم بتهم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم في موطن الفتنة (سورية)، وتقديم الدعم المادي للتنظيم، ونقله بسيارته المستأجرة أربعة من المطلوبين أمنياً من العاصمة المقدسة إلى محافظة الطائف، ومساعدة مطلوب أمني في إيوائه وإخفائه عن رجال الأمن، واستخدام سيارته في نقله من مكان إلى آخر.ويحاكم المتهم ال11 باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير حكام المملكة العربية السعودية ورجال الأمن، وتأييده اقتحام وتفجير منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة، بوجوده مع أشخاص لهم علاقة بتلك الواقعة، وتأييدهم لها برفع أصواتهم بالتكبير بعد سماعهم صوت الانفجار، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ممن يؤيدون الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتستره عليهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. وكان قبض على المتهم من السلطات في عُمان، لمحاولته السفر إلى تركيا للالتحاق بتنظيم «داعش» مستخدماً جواز سفر شخص آخر. ويحاكم المتهم ال12 بتهم تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومشاهدته المطلوبين أمنياً بعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام، ومعرفته بمكان إيوائهم، ونقلهم بسيارته الجيب إلى جازان بقصد تهريبهم إلى اليمن، وعلمه بأن المتهم الأول له علاقة بشخص له تواصل مع تنظيم القاعدة في اليمن، والتدرب بغرفة تابعة لأحد المساجد على كيفية تصنيع وتركيب المواد المتفجرة، والتدرب كذلك في مخيم بحي السلي على ذلك، وحيازته المواد المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وحيازة جهاز «آيباد» مضبوط بحوزته يحوي صوراً لأشخاص يحملون أسلحة، وصوراً لأعلام جبهة النصرة. وتلا المدعي العام لائحة الدعوة العامة على مسامع المدعى عليهم، المكونة من 50 صفحة، موضحاً فيها اسم كل إرهابي والتهم المدان بها، وطلب من قاضي المحكمة تنفيذ أشد العقوبات عليهم من نظام الجزاءات، بحسب الإدانات المتعددة لأفراد الخلية، من حيازتهم السلاح وتسترهم على مطلوبين أمنياً، وتخزين مواد إعلامية تمس أمن النظام العام. وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم الأول بالقتل حداً، وعلى المتهم الثاني بقتله تعزيراً، وعلى المتهمين الثاني وال11 بحد المسكر، والحكم عليهما وفق المتقضى الشرعي، لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، والحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وال11 وال12 بالحد الأعلى من العقوبة، والحكم على المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وال11 وال12 بعقوبة تعزيرية شديدة ورادعة لغيرهم. كما طالب بمصادرة جميع ما تم ضبطه بحوزة المتهمين، مما له علاقة بجرائمهم، وهي السيارات والقنابل اليدوية وفيوزاتها والأحزمة الناسفة والأسلحة ومخازنها وذخائرها الحية، وأجهزة جوال وآيباد، والأجهزة الحاسوبية ووحدات التخزين الخارجية، والذاكرات القلمية وأشرطة الكاسيت، والسكاكين، والكتب الممنوعة، وكاميرا المراقبة، والميزان المستخدم في وزن مواد تصنيع المتفجرات، والمبالغ المضبوطة المستخدمة في جرائمهم، والمنع من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، عدا المتهمين الأول والثاني.
