تونس: رئيس الحكومة يحذر من محاولات «الركوب على الثورة»

تونس - أ ف ب - حذر رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي امس وقبيل إحياء ذكرى الاستقلال من مخاطر «الانزلاق» عن ثوابت الدولة ومن محاولات «الركوب على الثورة» التي اطاحت نظام زين العابدين بن علي.
وقال، في كلمة افتتح بها امس ملتقى دولياً في شأن «التحول الديموقراطي في تونس» ان «الثورة لا تعني ضرورة الديموقراطية، هناك مسالك عدة ممكنة، فإما ان نصل الى الديموقراطية وهذا ما نريد ويجب ان نعمل من اجله وإما ان ننزلق».
وحذر من ان «دعاة الانزلاق موجودون ويعملون ولا بد من ان ننتبه الى هذا الامر».
وأكد ان ما حصل في تونس «ثورة تونسية خالصة لها خصوصياتها وكانت نتيجة تداعيات داخلية ترتبط بأخلاقية السلطة وتجاوزات السلطة»، في اشارة الى الفساد الذي استشرى في عهد بن علي.
وأضاف ان «من خصوصيات هذه الثورة انها ليست مؤطرة وليست لها زعامات»، مؤكداً ان «المسار الديموقراطي الذي نطمح اليه هو مسار يشارك فيه الشعب بكامله بلا اقصاء وله ضوابط وينبغي ان نسير فيه بمراحل وبخطى ثابتة».
وأضاف: «لا بد من الانتباه الى المنزلقات والمخاطر المحدقة بمصير هذه الثورة (...) نحن وظيفتنا ألا نسمح بانزلاق الثورة وبركوب الثورة».
وتابع ان هناك «خطوطاً حمراً لا يمكن تجاوزها» ناضل الشعب التونسي عشرات السنين من اجلها وأقام على اساسها «دولة تونسية عصرية» بعد الاستقلال عن فرنسا في 20 آذار (مارس) 1956.
وأوضح قائد السبسي ان اول هذه الخطوط الحمر هو «الدولة ومفهوم الدولة».
وأكد ان «شعبنا كافح طويلاً من اجل الاستقلال وبنى دولة تونسية عصرية يؤكد دستورها ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الجمهورية نظامها والعربية لغتها، والاسلام دينها».
تابع: «هذا بالنسبة إلي لا محيد عنه وخط احمر لا يقبل زيادة ولا نقصاناً».
اما الخط الاحمر الثاني فهو القوانين الخاصة بحرية المرأة والمساواة. وشدد قائد السبسي في هذا السياق على ان «تحرير المرأة التونسية مكسب لا رجوع عنه».
وقال: «مرحباً بالمزيد الى الأمام (في هذا المجال) اما الرجوع الى الوراء فلا سبيل اليه».
ومن الثوابت الاخرى التي شدد عليها رئيس الوزراء التونسي استقلال القضاء وحرية الإعلام ونبذ العنف سبيلاً لحل الخلافات.
وقال في هذا الصدد: «نحن مع استقلال القضاء وهذا ايضاً لا رجوع فيه (...) لا بد من حرية الإعلام وهذا خط احمر ايضاً (...) وهناك موضوع اساسي آخر وهو مسألة العنف فنحن نريد ان نتجادل بالمعقول ونطرح الآراء وحق الاختلاف لا يعني ان نصبح اعداء».
ومن المقرر ان تشهد تونس في 24 تموز/يوليو انتخاب مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور عام 1959.
وقالت سهير بلحسن رئيسة الرابطة الدولية لحقوق الانسان ان تونس تعيش «بمعنى ما مرحلة استقلال ثان» بعد الاطاحة بنظام بن علي.
وأضافت ان الثورة «كبيرة الأهمية لأنها كانت الشرارة لما نأمل ان يكون ربيعاً عربياً من القاهرة الى المنامة وصنعاء تنفخ انفاس الثورة التونسية».