تونس: تحديات كثيرة تواجه رئيس الوزراء الموقت

تونس - أ ف ب - يجد رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي (84 سنة) نفسه في مواجهة تحديات عدة لإدارة البلاد بعد الثورة، منها متاعب الاقتصاد وشبح عودة حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وملف الإسلاميين وانتخابات مجلس تأسيسي في غضون أربعة أشهر لوضع دستور جديد للبلاد.
وقائد السبسي الذي تولى وزارات هامة في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ومسؤوليات نيابية في عهد بن علي، لا يشعر أنه بعيد من الشباب الذين ساهموا في الشارع وعلى الإنترنت في انهاء حكم بن علي الذي استمر 23 عاماً. ويقول في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن «جيل الإنترنت هو جيل أحفادي، لكن الشباب هو شباب الروح».
وكان الشارع التونسي فرض بتظاهرات متواصلة واعتصامات، قرار انتخاب مجلس تأسيسي وكلف قائد السبسي ثاني رئيس وزراء في فترة ما بعد بن علي، الإعداد لتنظيم هذا الموعد الهام الذي حدد في 24 تموز (يوليو) المقبل. وبدأت بعض الأصوات تعتبر أن هذا الموعد قريب جداً. وقال السبسي الذي تولى منصبه قبل شهر: «الأمر صعب، لكنه أجل معقول بعد نحو ستة أشهر من ثورة 14 كانون الثاني (يناير)، ولا يجب أن نستمر في الحالة الموقتة»، مؤكداً أنه لا ينوي تغيير هذا الموعد.
بيد أنه وهو المدرك أنه يتولى منصباً موقتاً وأنه تحت رقابة دائمة من الشباب «حراس» الثورة، لم يستبعد تماماً فرضية إرجاء الاستحقاق «إذا حصل أوسع توافق ممكن» على ذلك. وأشار إلى أنه باستثناء «حركة النهضة» الإسلامية، فإن الأحزاب الجديدة المعترف بها حديثاً «ليست في أوج الاستعداد» لهذا الاقتراع.
وهو يرى أن تونس الجديدة ليست إلا في بداية الطريق، ذلك أن «الثورة ليست هي الديموقراطية، إنها بوابتها الأولى ونحتاج إلى بذل جهد للوصول إلى الديموقراطية». وأضاف: «هناك بالتأكيد مخاطر انزلاق، وعلى من يتولى المسؤولية أن يكون يقظاً، ونحن يقظون». ولم يستبعد مع ذلك حدوث مصاعب.
وعن احتمال عودة حزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم سابقاً الذي كان يعلن أن لديه مليوني محازب وما قد يشكله من تهديد للديموقراطية رغم حله على الورق، أكد قائد السبسي أنه لا يعتقد أن ذلك ممكن، رغم أنه «قد يبعث من تحت الرماد» بتسمية جديدة و «البعض يعمل لأجل ذلك».
وهل يشكل ذلك خطراً على الديموقراطية؟ يجيب قائد السبسي في ما يشبه الدفاع عن الحزب القديم: «كلا البتة... لقد تم إبعاد الكثير من الوطنيين منه، وليس كل من في التجمع الدستوري الديموقراطي لصوص»، بيد أنه «لن يتمكن في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر من استعادة طهارته»، مستبعداً أن تتم مطاردة أنصار هذا الحزب. وأضاف: «لا أؤمن بالأحكام الجماعية والتسرع في الحكم»، داعياً إلى القيام بعملية غربلة للجهاز القضائي.
ولا يعتقد السبسي في وجود خطر إسلامي على تونس، البلد العربي المسلم الرائد في مجال حقوق المرأة.
وقال إنه «لا يمكن التصدي لهذا التيار إلا بحركة فكرية. وإذا ما عرض على غالبية التونسيين خيار آخر غير الديكتاتورية والحركة الإسلامية، فإنهم سينحازون إلى التشكيلات الوسطية».
وأكد أنه عارض شخصياً في الآونة الأخيرة الاعتراف ب «حزب التحرير الإسلامي»، معتبراً أنه حزب «يدعو إلى كراهية الآخر». وعلى رغم أن النمو «قريب من الصفر» حالياً في تونس، فإن الليبرالي قائد السبسي يعتبر أن المستقبل الديموقراطي للبلاد رهن بقدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لملايين التونسيين. وقال: «تونس تعود للعمل وصادراتنا ارتفعت بنسبة 5 في المئة خلال فترة الثورة».