تعويض عراقيين خسروا أراضيهم بترسيم الحدود مع الكويت

قرّر المجلس المحلي لناحية سفوان تعويض المزارعين الذين فقدوا مزارعهم في المناطق الحدودية مع الكويت بعد ترسيمها قبل عامين، ما أدى إلى اقتطاع مساحات منها في مناطق أم قصر.
وقال مدير الناحية طالب خليل ل «الحياة» إن «وزارة الخارجية أرسلت لجنة لإكمال إجراءات التعويض التي تأخرت سنوات». وأضاف أن «غالبية المزارعين يعملون ليل نهار لتوفير قوتهم وبالتالي لا يمكن تأخير تعويضهم».
وزاد أن «اللجنة وصلت إلى المحافظة وفي حوزتها صكوك بالتعويضات، وقد وصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من بليونين ومئتين مليون دينار عراقي (حوالى 1.8 مليون دولار أميركي) موزعة على سبعين مزارعاً، وستسلم إلى محافظة البصرة التي ستوزعها على المستحقين». وأوضح أن «هذه التعويضات هي الدفعة الثالثة للمزارعين الذين استقطعت أراضيهم لمصلحة دولة الكويت في قرار الأمم المتحدة رقم 833». وكان عراقيون خسروا أراضيهم نتيجة اتفاق جزئي على الحدود عام 2014، في مناطق سفوان وأم قصر وتعهّدت الحكومتان العراقية والكويتية بالتوصل إلى اتفاق على تعويضهم.
في محافظة المثنى أطلقت الحكومة المحلية دعوات إلى تعويض أبنائها الذين أبعدوا من الكويت عام 1991، من دون تسلم حقوقهم. وقال المحافظ فالح الزيادي ل «الحياة»: «هناك الكثير من المواطنين الذين أقاموا في الكويت وأبعدوا بعد أحداث عام 1990، من دون تسلم مستحقاتهم، خصوصاً فئة عديمي الجنسية (البدون)، الذين تم التعامل معهم على أنهم مواطنون عراقيون وبالتالي هم اليوم يطالبوننا باتخاذ موقف حيال ذلك».
وأضاف إن «الحكومة المحلية تبنّت قضية هذه الشريحة التي تضررت من ممارسات النظام السابق ولها حقوق عند دولة الكويت، وستشهد الفترة المقبلة تحركات باتجاه وزارة الخارجية لحضّها على اتباع الطرق الديبلوماسية لطرح هذه القضية مع الجانب الكويتي، فضلاً عن تنظيم لقاء مع سفير الكويت في بغداد».
وأعلن وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، الثلثاء الماضي، أن بلاده ما زالت تطالب العراق بحقوقه منذ عقود وقد وافقت على عرض بغداد تصدير الغاز الطبيعي كجزء من هذه التعويضات.