تقدم المالكي في الانتخابات لا يخوله تشكيل حكومة غالبية

لم تسفر الانتخابات العراقية التي أجريت نهاية الشهر الماضي، (يتوقع إعلان نتائجها اليوم) عن متغيرات جوهرية في الخريطة السياسية، لكنها أفرزت تراجعاً نسبياً للقوائم السنّية مجتمعة، وتقدماً للقوائم الشيعية والكردية، وسيكون التقدم والتراجع حاضرين في مفاوضات تشكيل الوزارة التي يتوقع أن تكون عصيبة وتمر بمراحل مختلفة، أبرزها سعي قوى شيعية لتشكيل «حكومة ظل» تدير «التحالف الوطني»، ويكون لديها القدرة على فرض سياسات معينة على كل مكوناته.
وتشير المعلومات إلى أن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي جاء في المركز الأول في النتائج العامة بواقع 92 أو 93 مقعداً من أصل 328 مقعداً برلمانياً، يليه «تيار الصدر» (33 مقعداً)، ثم تيار «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم (31 مقعداً)، ثم قائمة «متحدون» (31 مقعداً)، ف «الوطنية»، بزعامة أياد علاوي (19 أو 21 مقعداً)، في مقابل 10 أو 12 مقعداً لقائمة «العربية»، بزعامة صالح المطلك.
على الجانب الكردي تقدم «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني وفاز ب27 مقعداً يليه «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني (18 مقعداً)، ثم حركة التغيير (10 مقاعد).
وقد يتمكن المالكي من الحصول على دعم 110 نواب إذا انضم حزب «الفضيلة» (6 نواب) إليه، وقوائم شيعية صغيرة أخرى، كما أن لديه تفاهمات مع بعض القادة السنّة في الأنبار وصلاح الدين قد تمكنه من رفع العدد إلى 120 نائباً، على الأقل، ومع هذا فإن قدرته على تشكيل حكومة غالبية تضمن ولايته الثالثة، ستكون مرتبطة بعقد تحالفات إضافية مع قوى شيعية وكردية وسنّية أخرى.
والسؤال الذي يدور اليوم في الأوساط السياسية لا يتعلق بتجديد ولاية المالكي بمقدار ما يدور حول آليات لتشكيل ائتلافات سنّية وشيعية وكردية، قادرة على تقسيم المناصب الثلاثة الرئيسية (رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة)، قبل أن تتوجه إلى تقاسم الوزارات، ثم المناصب الأقل أهمية مثل وكلاء الوزراء والسفراء، وصولاً إلى قادة الجيش والمديرين العامين، وهي الصيغة التي شكلت بموجبها حكومة 2010، قبل أن ينقلب المالكي على توافقاتها ويدخل في أزمة معظم القوى.
الحلقة الأضعف في معادلات عام 2014، تتمثل في التمثيل السنّي الذي تراجع في شكل لافت ليصل إلى حدود 50 نائباً بعد أن كانت تجربة القائمة «العراقية» رفعته إلى 91 نائباً عام 2010.
ومع أن قيادات سنّية عزت هذا التراجع إلى الوضع الأمني المتدهور في مناطقها، خصوصاً في محيط بغداد، وصلاح الدين وديالى وكركوك المختلطة مذهبياً وعرقياً، فإن الانقسام في الموقف من مفاوضات تشكيل الحكومة يبدو السمة الغالبة على خريطة القوى السنّية.
الأكراد تداركوا، كما يبدو، خلافات عميقة حول الموقف من بغداد، وبدوا بعد اجتماع مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في حضور ممثلين عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أكثر تماسكاً، كما أعلنوا تعيين وفد موحد للبحث في تشكيل الحكومة، ملوحين بطرح خيار الاستفتاء الشعبي على الانفصال، أو التحول إلى كونفيديرالية، في حال استمرت الأزمة مع بغداد.
الزعماء الشيعة يبحثون في إعادة إحياء «التحالف الوطني» على أساس نظام داخلي يضمن تشكيل «حكومة ظل» من القوى الرئيسية، إضافة إلى ترشيح رئيس الوزراء، لكن محاولاتهم ما زالت تواجه عقبات في ضوء ممانعة ائتلاف المالكي الذي يرفض اقتراحات لوضع النظام الداخلي، ويتمسك باعتماد التصويت داخل التحالف وفق أوزان الكتل.
بقاء المالكي أو رحيله يرتبط بمستوى ممانعة الأطراف الكردية والسنّية، خصوصاً أن اقتراحات قدمتها كتلة «المواطن» تقضي بطرح أكثر من مرشح لاختيار أحدهم في البرلمان، لتجاوز عقبة الاتفاق على مرشح واحد.
الدور الإقليمي والدولي سيكون حاضراً بقوة بعد أعلان النتائج، فطهران ما زالت ترغب في توحيد الائتلاف الشيعي، وتجد صعوبة في ضبط إيقاع القوى المتناحرة داخله، وواشنطن تنتظر فرصة مواتية للتدخل في شكل لا يعتبر تدخلها دعماً لطرف على حساب الآخر، فيما تركيا ومنظومة الدول العربية، تجد نفسها أكثر بعداً عن التأثير في معادلات اللعبة عما كانت عليه عام 2010.