الأكراد بدأوا معركة تشكيل الحكومة: حقوقنا كاملة كما نراها وإلا فتقرير المصير

ناقش قادة الأحزاب الكردية إجراء استفتاء عام في إقليم كردستان للانفصال عن العراق في حال بلوغ الخلافات مع بغداد طريقاً مسدوداً، فيما جدد نائب رئيس البرلمان عن «التحالف الكردستاني» الدعوة إلى تعديل الدستور بما يضمن إقامة نظام «كونفيديرالي».
وعقد رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجتماعاً مع قادة القوى الكردية لتوحيد «البيت الداخلي»
وتعزيز الدور الكردي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وأبرزها تشكيل الحكومة وفقاً لمبدأ «الشراكة الحقيقية»، وتشكيل لجنة كردية لفتح الحوار مع القوى السياسية، إلى جانب بلورة خريطة طريق لضمان مصالح الإقليم في إدارة الملفات العالقة مع بغداد.
وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن المجتمعين «أكدوا ثوابت عدة، منها وحدة الموقف والخطاب إزاء المستجدات العراقية واستحقاقاتها، وتفعيل الحوار مع القوى العراقية لإنجاز اتفاق تاريخي من شأنه أن ينهي الأزمات والتصدعات التي نجمت عن السياسات الانعزالية الخاطئة»، وأكد «الحفاظ على وحدة البيت الكردي تجاه مطالبه الدستورية العالقة، في إطار النظام الديموقراطي الاتحادي».
وأشار البيان إلى أن «المجتمعين حددوا آلية وبرنامجاً واضحين يعمل على أساسها الفريق المفاوض في إطار الحوارات، وتشكيل الحكومة العراقية وأسسها».
وتفاقمت الأزمة بين أربيل وبغداد على وقع الخلافات القائمة إزاء دستورية العقود النفطية التي تبرمها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، ما سبب تأجيل إقرار الموازنة الاتحادية وأجج الخلافات على إدراج مادة تلزم الإقليم تصدير 400 ألف برميل يومياً.
في المقابل، كشفت وسائل إعلام كردية أن «الأطراف ناقشوا اقتراح إجراء استفتاء عام في الإقليم لتقرير المصير في حال عدم اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في تشكيل الحكومة».
وكان بارزاني قال لوكالة «رويترز» :»إذا لم تشكل حكومة شراكة وطنية في العراق، فإننا سنتجه إلى الاستفتاء، ليقرر الشعب الكردي مصيره».
وفي السياق ذاته، جدد نائب رئيس مجلس النواب عن «التحالف الكردستاني» عارف طيفور في بيان أمس دعوته البرلمان في دورته المقبلة «إلى تعديل الدستور بما يضمن إقامة نظام كونفيديرالي، باعتباره الحل الأمثل لإنهاء أزمات العراق، والخلافات بين مكوناته، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها»، معتبراً هذا المطلب «حقاً طبيعياً للشعب الكردي الذي عانى من الأنظمة الشمولية المتعاقبة، حتى بعد عام 2003 لم يتغير شيء، وبقيت الخلافات عالقة، وعلى البرلمان الجديد التعامل مع المعطيات القائمة على أرض الواقع، ويجب إنهاء أخطار التفرد بالسلطة».
وأكد طيفور أن «الكونفيديرالية ترسخ أسساً قوية ورصينة للديموقراطية وتمنع الأزمات وترسم الحدود بين المناطق مع الاحتفاظ بالهوية القومية والخصوصية التاريخية لكل المكونات»، معتبراً النظام الكونفيديرالي «اتحاداً دائماً للدويلات ذات السيادة تعمل داخل الدولة الواحدة بموجب معاهدات دولية ودستور مشترك وعملة واحدة»، لكنها «خارج هرمية السلطة وهيمنتها».