وفد من «حزب الدعوة» يزور إقليم كردستان للبحث في الخلافات بين المالكي وطالباني

زار وفد من المكتب السياسي لحزب «الدعوة الاسلامية»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اقليم كردستان/ العراق امس، في نطاق جهود لحل الازمات العالقة بين بغداد وأربيل وللبحث في أسباب الخلاف الذي تفجّر بين رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي حول الصلاحيات في ادارة السياسة الخارجية.
واجتمع الوفد مع قيادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وطالباني في السليمانية ثم توجه الى اربيل للقاء رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» سعدي بيرة في تصريح الى «الحياة» إن «الاجتماعات بحثت سبل التعاون على اصعدة الاعلام والثقافة والبرلمان والحكومة وعلى المستوى الشعبي». وأضاف: «تطرقت المحادثات الى بعض المسائل العالقة بين بغداد واقليم كردستان والتي يجب أن تحل من خلال انتهاج سبل التكاتف والتعاون والحوار، ومن المقرر أن يلتقي وفد حزب الدعوة، بالمكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني في اربيل». واصفا هذه الزيارة ب «المهمة جدا».
وكان وفد «الدعوة» الذي ضم عبدالفلاح السوداني وقاسم السهلاني وحسن السعدي، وترأسه عضو المكتب السياسي للحزب وزير التربية خضير الخزاعي، وصل مساء الخميس الى مطار السليمانية قادما من بغداد، وعقد فور وصوله مؤتمرا صحافيا مع قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني». وأكد الخزاعي أن «أكثر من قضية تجمعنا بإخواننا الاكراد كقضية وحدة المصير ووحدة المسيرة، لا بد من أن نتعاون لبناء عراق جديد يقود دورا رياديا على المستوى الاقليمي والدولي». وزاد أن «العراقيين عائلة واحدة، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين وجهات النظر، هناك الكثير من الامور المشتركة بيننا ونستطيع الاعتماد عليها كأرضية قوية لحل أية مشكلة».
أما القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيرة فأعرب خلال المؤتمر عن آمله في أن «تتوصل اللجان المشكلة بين بغداد واقليم كردستان لحل القضايا العالقة»، موضحاً أن «المشاكل المتراكمة أسفرت عن نوع من التلكؤ في عمل تلك اللجان».
وقال مقرّبون من الوفد ل «الحياة» إن محادثات جرت مع الرئيس العراقي لحلحلة التشنج الذي برز أخيرا مع رئيس الحكومة حول صلاحيات الرئيس وتعديل الدستور ومجالس الاسناد العشائرية.
وكان بارزاني اتفق مع المالكي وكبار المسؤولين في بغداد، خلال زيارته العاصمة في تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي، على تشكيل خمس لجان لحل القضايا العالقة، وهي «شكل نظام الحكم في العراق» و «الجيش والأمن» و «النفط والمالية» و «المناطق المتنازع عليها» و «رسم سياسة العراق الخارجية».